بمناسبة النسخة الثانية من (Medical Device Day) التي نظّمتها الفيدرالية المغربية لصناعات الصحة، يوم الأربعاء 4 فبراير 2026، وقّع كلٌّ من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، والمدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الفيدرالية المغربية لصناعات الصحة، اتفاقية إطار تغطي الفترة 2026-2030 لتطوير صناعة الأجهزة الطبية بالمغرب.
 
وتندرج هذه الاتفاقية، المستندة إلى مقاربة متكاملة تُعبِّئ كفاءات وموارد وآليات عمل القطاعين العام والخاص، ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والصناعية، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

والهدف المُتوخّى هو تقليص الاعتماد على الواردات، وتأمين سلاسل توريد الأجهزة الطبية، وتشجيع نسيج صناعي تنافسي، مبتكر ومستدام، علاوة على دعم الارتقاء النوعي بكفاءات الموارد البشرية، وتحفيز الاستثمار المنتج وتشجيع الإنتاج المحلي. 

كما تندرج الاتفاقية الإطار ضمن تفعيل السياسات العمومية الوطنية في مجالي الصحة والتصنيع، وبالخصوص تلك الرامية إلى تأمين الولوج للأجهزة الطبية بشكل آمن ومستدام، مع ضمان جودة وسلامة وأداء المنتوجات الموضوعة رهن إشارة النظام الوطني للصحة.

وتتمثل التعهدات الرئيسية الملتزم بها في إطار هذه الاتفاقية في تعزيز السيادة الصحية من حيث الأجهزة الطبية، عبر تعويض الواردات وتشجيع التصنيع المحلي، ومواكبة المقاولات الصناعية المتطلعة إلى الاستثمار في تصنيع الأجهزة الطبية، من خلال برامج دعم الاستثمار والتصدير المتاحة، وتشجيع الشراكات الصناعية بين المقاولات المحلية والدولية، فضلا عن تعزيز تكوين الموارد البشرية، تلبيةً لاحتياجات القطاع على مستوى الكفاءات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن قطاع الأجهزة الطبية بالمغرب

يشهد قطاع الأجهزة الطبية في المغرب دينامية إيجابية، حيث يوفر 1 378 منصب شغل، باستثمار تبلغ قيمة 376 مليون درهم، ورقم معاملات بقيمة 903 ملايين درهم، ونسبة قيمة مضافة تبلغ 46 في المائة، مما يعكس تضاعفا سريعاً في الاستثمار والأنشطة والثروة المُحدَثة خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. ومع ذلك، فلا يزال ما يتراوح بين 85 و و90 في المائة من الطلب الوطني يُلَبّى  عبر الواردات.