ترأس وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، في 20 مارس 2023 بالرباط، افتتاح أشغال ندوة خصصت لاستعراض حصيلة تنفيذ نشاط " العقار الصناعي"، وذلك بمعية المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمديرة المقيمة لـهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب، السيدة كيري مونهان.

وهم نشاط "العقار الصناعي"، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 128,6 مليون دولار والذي يندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني" الممول من طرف "هيئة تحدي الألفية"، تقديم الدعم للحكومة في تصميم وتنزيل وترسيخ نموذج جديد لبرمجة وتطوير وإعادة تأهيل وتدبير المناطق الصناعية، قائم على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية.

وسنحت هذه الندوة لمختلف الأطراف المعنية، ولاسيما وزارة الصناعة والتجارة، للتنويه بالنتائج المعتبرة التي تحققت في إطار المكونات الثلاث لنشاط "العقار الصناعي"، واقتسام الدروس المستخلصة والممارسات الجيدة المجربة، بما يمكن من تيسير استدامة المكتسبات واعتماد المقاربات التي تم اختبارها في إطار المشاريع التجريبية على نطاق أوسع.

وهكذا، اتسم مكون "المساعدة التقنية"، الذي تم تنزيله بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أساسا بتقديم الدعم لوزارة الصناعة والتجارة لبلورة مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، وتنفيذ برنامج لتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بالعقار الصناعي، إذ تم تطوير 12 وحدة موضوعاتية تلامس المراحل المختلفة لإنشاء واستغلال المناطق الصناعية، ورقمنة هذه الوحدات على شكل برامج تعليمية تفاعلية وإتاحتها للعموم عبر الإنترنت. كما تم إنتاج ستة أدوات تعليمية ومنتجات معرفية لتعزيز التعلمات في هذا المجال.

كما تميز هذا المكون بتطوير وإطلاق منصة رقمية جديدة حول العقار الصناعي بالمغرب (https://www.industrial-estate.gov.ma/) وإنجاز تشخيص ل 114 منطقة صناعية، تمتد على مساحة إجمالية تفوق 10.400 هكتار، واقتراح مخططات عمل قصد تحسين أدائها العام.

إلى جانب ذلك، سيمكن تنفيذ مكون "المواقع التجريبية" من تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات من خلال إعادة تأهيل وتوسعة أو إحداث 3 مناطق صناعية وفق نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 136 هكتارًا، ويرتقب أن تستقبل 500 مقاولة وتجلب استثمارا إجماليا يناهز 486 مليون دولار وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة.

وعلاوة على تعبئة الطرف العمومي لعقار مطهر وموصول بالبنيات التحتية خارج الموقع التي تم إنجازها (شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وبنيات هيدروليكية، وطرقات، إلخ.)، شكلت إعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة، وتقدم إنجاز الأشغال داخل الموقع المتعلقة بتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة، ودخول اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتهيئة وتسويق وتدبير المنطقتين الصناعيتين لحد السوالم والساحل لخيايطة حيز التنفيذ، أبرز الإنجازات التي تحققت برسم هذا المكون.

من جهة أخرى، أبرزت حصيلة تنفيذ المكون الثالث لنشاط "العقار الصناعي" دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة، برسم نسخته الأولى، لتسعة مشاريع تهدف إلى تحسين حكامة واستدامة والإدماج الاجتماعي للمناطق الصناعية. وعبأت هذه المشاريع استثمارات إجمالية ناهزت 80 مليون دولار، بما فيها مساهمة لحاملي المشاريع بقيمة 46 مليون دولار، والتي يُرتقب أن تحدث على المدى البعيد زُهاء 57.000 فرصة عمل.

وقد مكن الاستثمار المنجز من توفير عرض عقاري يمتد على مساحة 100 هكتار مهيئة ومجهزة، و71 مبنى صناعيا بمساحة إجمالية تناهز 47.000 متر مربع، ومباني بمساحة إجمالية تناهز 20.000 متر مربع مخصصة للخدمات المقدمة للمقاولات والمستخدمين (شبابيك وحيدة، مراكز الأعمال، مطاعم، خدمات صحية، نقل، فضاءات للتكوين والبحث عن مناصب الشغل، ودور حضانة).

وسعيا إلى ترصيد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الصندوق، فقد أطلقت وزارة الصناعة والتجارة طلبا لاقتراح المشاريع برسم النسخة الثانية ل"صندوق المناطق الصناعية المستدامة" في فاتح فبراير 2023، على أن يختتم في 31 ماي 2023، والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 150 مليون درهم.