28 مشروعا بمبلغ استثماري قيمته 713 مليون درهم وإحداث 11.951 فرصة عمل إبرام اتفاقيات استثمارية مع 6 مقاولات ريادية و22 مقاولات صغرى ومتوسطة تندرج هذه الاتفاقيات، التي وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، ورؤساء المقاولات المعنية، بتاريخ 29 مارس 2016 بالرباط، في إطار تفعيل المنظومات الصناعية التي انطلقت في قطاع النسيج خلال شهر فبراير 2015. وهذه المشاريع الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 713 مليون درهم - والتي منها 6 مشاريع تشرف عليها مقاولات ريادية و22 مشروعا تشرف عليه مقاولات صغرى ومتوسطة - مدعوة لإحداث 11.951 فرصة عمل وتحقيق رقم معاملات خاص بالصادرات يُرتقب أن تبلغ قيمته 1,3 مليار درهم في أفق سنة 2020 (26 في المائة من الهدف المتعين إنجازه من طرق المنظومات الصناعية لقطاع النسيج من الآن وإلى غاية نفس السنة). ويجدر التذكير بأنه انسجاما مع ضرورات المنظومات الصناعية التي اعتمدها مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، فإن المقاولات الريادية تمثل قادة أرباب الصناعة المحليين والأجانب الذين تنتظم حولهم مقاولات صغرى ومتوسطة ومقاولات صغيرة جدا في إطار مبادرة شاملة حول برامج محددة بعناية. فهذه المقاولات وتلك ستستفيد حقا من مزايا هذا التعاون الاستراتيجي الذي سيوضح لها الرؤية بشكل أفضل ويفتح أمامها الآفاق، وسيجعلها تستفيد إن على مستوى التنافسية أو على مستوى التفاعل. وتعمل المقاولات الريادية الستة صاحبة المشاريع الاستثمارية في إطار تخصصات الموضة السريعة (4) والدنيم (Denim) (1) والموزعين الصناعيين للعلامات (1). أما فيما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة فإن أنشطتها تتوزع حول مهن الموضة السريعة (9) والدنيم (1) و"التريكو" (5) والنسيج المنزلي (2) والنسيج ذي الاستعمال التقني (5). ومن شأن تفعيل هذه المشاريع الاستثمارية أن يسمح بما يلي: - رفع القدرة الإنتاجية للمقاولات، - وتنويع المنتوجات والأسواق، - وتطوير التصميم والإبداع بالقطاع، - وتوسيع الشبكة التجارية للموزعين الصناعيين. وأكد السيد العلمي بشأن هذه المشاريع أنها " ستشجع إحداث دينامية تنموية مندمجة في انسجام تام مع ضرورات المنظومات الصناعية المحدثة"، مضيفا بأن هذه المشاريع ذات الجودة تمثل فرصة لولوج أسواق جديدة على مستوى التصدير واستقطاب آمرين بالأعمال دوليين جُدد. وبموجب هذه الاتفاقيات الموقعة، ستستفيد المقاولات الريادية من مساعدات على مستوى الاستثمار المادي (إنشاءات، مُعدّات، تجهيزات...) واللامادي (الإبداع، التصميم، تطوير المنتجات، المساعدة التقنية...)، كما يمكنها أيضا أن تستفيد من العقار الصناعي ذي الجودة بأسعار تنافسية، علاوة على مسارات تكوينية ملائمة. وفيما يخص الدعم المرتقب بالنسبة لـ 22 مقاولة صغرى ومتوسطة، فهو يندرج في إطار العرض الأفقي للمنظومات الصناعية النسيجية التي طورها مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة (برنامج "إمتياز": منحة عند الاستثمار مخصصة للمشاريع المشجعة للنمو وإحداث القيمة المضافة وفرص الشغل). وفيما يتعلق بالتوزيع الجهوي للاستثمارات (المقاولات الريادية والمقاولات الصغرى والمتوسطة)، فمعظم المشاريع تتركز على مستوى مدينة الدار البيضاء (50 في المائة) ومدينة طنجة (21 في المائة). ومن حيث إحداث فرص الشغل، ففرص الشغل المحدَثة ستصل إلى 62 في المائة بالدار البيضاء و15 في المائة بمكناس و 12 في المائة بطنجة. وبالنسبة لرؤوس الأموال فإن 92 في المائة منها محلية و 8 في المائة منها أجنبية. وللتذكير، فالمنظومات الصناعية النسيجية - التي أُعلن عن انطلاقها خلال شهر فبراير 2015 في تخصصات الموضة السريعة والدنيم والموزعين الصناعيين للعلامات الوطنية- تتوخى في أفق سنة 2020 إحداث 100.000 فرصة عمل وتحقيق رقم معاملات إضافي خاص بالصادرات تبلغ قيمته 5 مليار درهم. وثمة ثلاث منظومات صناعية أخرى تتعلق بـ "التريكو" والنسيج المنزلي والنسيج ذي الاستعمال التقني هي في طور اللمسات الأخيرة. ومن شأن إحداث هذه المنظومات الصناعية أن يشجع عملية انبثاق بداية سلسلة نسيجية تنافسية ومبتكرة، وهو ما يعتبر ضروريا بالنسبة لاندماج أفضل للقطاع، وللاستفادة على مستوى التفاعل والكلفة اللوجستيكية عند تزود الآمرين بالأعمال. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن قطاع النسيج: لقطاع النسيج ثقل اقتصادي واجتماعي وازِن بالمغرب: - يشغل حوالي 170.000 شخص، أي حوالي 30 في المائة من مجموع فرص الشغل الصناعية، - يساهم بنحو 30 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية، - بلغت صادراته برسم سنة 2015 ، 31 مليار درهم