تم يوم الثلاثاء 15 فبراير بالرباط، توقيع اتفاقية إطار لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين بمختلف القطاعات الصناعية، من طرف كل من وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزُّور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، فضلا عن رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، السيد عبد المؤمن الحكيم، ورئيس تجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، السيد كريم الشيخ.

وهذه الاتفاقية، التي هي ثمرة دراسة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبشراكة مع الأطراف الموقعة المذكورة، تعمل على تسخير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة التكوين المتلائم مع الاحتياجات المتنامية والبالغة الدقة للمُصَنّعين على مستوى الكفاءات المتخصصة.

وعلاوة على تأهيل التكوين الحالي، فهذه الاتفاقية تستهدف الإدماج التدريجي لوحدات التكوين في المهارات الشخصية، والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون وفي الصناعة 4.0، مع إشراك المُصَنّعين في تحسين العرض التكوينيي للجامعات، وبالخصوص بالنسبة لقطاعَي السيارات والطيران.

وصرح السيد مزُّور في هذا الشأن بأننا " مَدِينون بازدهار صناعتنا للموارد البشرية. لقد وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التكوين في صُلب الأولويات الوطنية بهدف تزويد بلدنا بالكفاءات القادرة على رفع تحديات المنافسة العالمية وتعزيز سيادتنا الصناعية. وتستجيب هذه الاتفاقية لهذا الهدف ولتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي تسهر الحكومة على تطبيقه". وأكد أيضا على الأهمية التي تكتسيها الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص على مستوى "إحداث مناصب الشغل بفضل تكوين - بحسب المَقَاس - على المستوى التقني والتدبيري وعلى مستوى المهارات الشخصية المنتظرة من مهندسي وأُطر وتقنيي الغد. ومع الترشيد الأمثل للتعليم العالي -التشغيل، سيكون شبابنا أكثر وأفضل انخراطا في تنمية وتحديث صناعتنا".

وصرح السيد عبد اللطيف ميراوي « لقد أطلقنا ورش تحول متعدد الأبعاد، يهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز مساهمتها بشكل فعال في تنمية بلادنا. وتبقى الغاية الأساسية من هذا المشروع المهيكل هي إعداد رأسمال بشري بمؤهلات عالية تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. وتأتي الاتفاقية التي يتم إبرامها اليوم في انسجام مع هذا التوجه والتي من شأنها المساهمة في توطيد التعاون بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات الإنتاجية تعزيزا لتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني»

وفي إطار هذه الاتفاقية، تتعهد وزارة التعليم العالي بتعبئة الجامعات لتكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين، طبقاً للاحتياجات الخاصة التي يُعـــبّر عنها المصنِّعون عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء. والهدف الُمتوَخّى هو سد الفجوة الكمية والنوعية على مستوى تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين بحلول عام 2025، وهذا من خلال ملاءمة محتويات التخصصات الحالية المتعلقة بـ 10 تخصصات كلية بالنسبة للمهندسين، و8 تخصصات كلية بالنسبة للتقنيين العالين والأطر المتوسطة وإحداث 13 تخصصا في المهن الجديدة للصناعة.

وعليه، ستعمل هذه الوزارة على زيادة الحجم المخصص لجوانب المهارات الشخصية وإدماج وحدات التكوين المتعلقة بالصناعة 4.0 والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون. ولبلوغ هذا الَمرام، ستَحثُ الجامعات بالخصوص على إشراك الفاعلين الصناعيين وممثليهم (الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع  الصناعات المغربية للطيران والفضاء) في تصميم برامج التكوين مع تيسير الشراكات بين المقاولات والجامعات لإحداث التخصصات.

أما بالنسبة لـلاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، فيتعهدون بإبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات لتكوين تخصصات محددة، طبقاً لاحتياجاتهم (مع تحيين سنوي)، والإسهام في تحسين برامج التكوين وإدماج الخريجين في المقاولات التي يمثلونها.  كما يتعهدون، من بين أمور أخرى، بإشراك المقاولات في تصميم برامج التكوين.

ومن جانبها، تلتزم وزارة الصناعة والتجارة بتعبئة الفاعلين الصناعيين وممثليهم (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء) لإبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات والإسهام في تصميم وتفعيل البرامج التكوينية. ولهذه الغاية، ستعمل على تيسير الشراكة بين الفاعلين الخواص ووزارة التعليم العالي / الجامعات، لإحداث التخصصات.

وسيتم تفعيل هذه الاتفاقية الإطار في إطار اتفاقيات محددة ستُبرم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء والجامعات.