- - أحْدثَ بنك المشاريع 5.536 منصب شغل بالجهة، مع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 2,5 مليار درهم وإمكانية تصدير بقيمة 1,57مليار درهم.

-بلغت أشغال تهيئة الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ بنفس الجماعة نسبة 50 في المائة.

وقع وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزّور عشر اتفاقيات استثمارية بجهة فاس مكناس، يوم الأربعاء 18 ماي 2022، مع فاعلين صناعيين محليين، بقيمة إجمالية تبلغ قيمتها 160 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث نحو 520 منصب شغل مباشر.

وتستهدف هذه الاستثمارات الجديدة التي تندرج في إطار بنك المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، تعزيز نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة والسيادة الصناعية للمملكة. وتهم هذه المشاريع، التي يتم مواكبتها في إطار برامج مثل برنامج "إستثمار" الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة و برنامج "تطوير- نمو أخضر"،  ستة قطاعات صناعية استراتيجية هي: الكيمياء وشبه الكيمياء، والمنسوجات والألبسة، ومواد البناء، والكهرباء والإلكترونيك، والسيارات والطاقات المتجددة.

وصرح السيد مزّور بأن " السيادة الصناعية لبلدنا تمُرُّ حتما عبر المقاولات الصغرى والمتوسطة. وهذه المشاريع الجديدة، التي دعّمناها وتتبّعْناها، خير مؤشر على ذلك. وهي تقدم الدليل الملموس على الدور المهم الذي تضطلع به المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافعة تنموية صناعية جهوية وكحلقة وصل متينة في ديناميتها الاقتصادية". وأوضح في هذا الشأن بأن جهة فاس  مكناس تحتل المرتبة الخامسة من حيث المشاريع التي يواكبها فريق عمل السيادة التابع للوزارة. " وقد بلغ اليوم عدد المشاريع الاستثمارية بهذه الجهة 81 مشروعا، 75 في المائة منها مُموّلة برأسمال مغربي. ويمثل هذا 5.536 منصب شغل مباشر وإمكانية تعويض للواردات بقيمة 2.5 مليار درهم وإمكانية تصدير بقيمة 1,57 مليار درهم.  وتؤكد جهة فاس مكناس ديناميتها من خلال تنوع القطاعات الصناعية التي تتطور بها، مما يدل على مكانتها كقطب اقتصادي مولد للثروة ومُحدِث لمناصب الشغل. وسنواصل العمل سويا مع المقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيع زيادة الإنتاج المحلي".

 ومن بين المشاريع الاستثمارية العشرة نجد خمسة مشاريع تتعلق بقطاعات الكيمياء والبلاستيك وورق الكرتون. وتهم، من بين أمور أخرى، تشييد أو توسعة وحدات إنتاجية.

وفي قطاع النسيج والألبسة، تستهدف الاتفاقية الموقعة إنشاء وحدة للملابس الجاهزة. أما بالنسبة لقطاعات مواد البناء والكهرباء والإلكترونيك، فالاستثمارات تهم على التوالي إنشاء وحدة لمعالجة الرّخام ووحدة لإنتاج عدّادات الكهرباء الرقمية والذكية.

ويستهدف المشروعان الآخران إنشاء وحدة لإنتاج أجهزة تبريد المحركات (radiateur) وتجهيز خط إنتاجي للألواح الكهروضوئية (panneaux photovoltaïques).

وشكل توقيع هذه الاتفاقيات الاستثمارية المرحلة الأولى من زيارة العمل التي قام بها السيد مزّور إلى جهة فاس مكناس. وهكذا، زار السيد الوزير الوحدتين الصناعيتين لشركة آلستوم وشركة ماروك موديس  بالمنطقة الصناعية "كوطيف" سابقا. كما زار موقع الحَظيرة الصناعية عين الشڭاڭ والمعرض الدولي لفاس، للاطلاع على حالة تقدم أشغال هذين المشروعين.

وتستهدف الحَظيرة الصناعية عين الشڭاڭ - التي تبلغ مساحتها 81 هكتارا والتي تتألف من منطقتين، إحداهما مخصصة لاستضافة أنشطة قطاع الجلد وأخرى مخصصة للأنشطة العامة – إحداث نواة للنشاط الصناعي بجماعة عين الشڭاڭ. وبعد أن كانت موضوع اتفاقية للتثمين تم توقيعها في أكتوبر 2020، شهدت الحظيرة أشغال هامة من التهيئة، بلغت اليوم حالة تقدمها نسبة 50 في المائة، ويُرتقب أن تنتهي مع مَتمّ هذه السنة. وستكون محطة معالجة مياه الصرف الصحي - الخاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية والتي سيتم إنشاؤها في هذا الإطار - موضوع طلب عروض ستعلن عنه عمَّا قريب شركة العمران.

وعلاوة على ذلك، تم إطلاق طلب إبداء الاهتمام من طرف المركز الجهوي للاستثمار بتاريخ 23 مارس 2022، وأُغلق باب الترشيح بتاريخ 25 أبريل 2022. وستقوم اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بتاريخ 19 ماي الجاري، بفحص الملفات التي تم التوصل بها  وعددها 123 ملف. علما أنه سيتم إطلاق طلب آخر لإبداء الاهتمام مع نهاية هذا الشهر.

أما بالنسبة للمعرض الدولي لفاس، فقد تم إنجاز الشطرين الأوليين - المتعلقين بتهيئة مركز الأعمال وباحة المعارض- بنسبة تفوق 50 في المائة. أما الشطر الثالث المتعلق بإنجاز الطرق العامة وغيرها من الشبكات فقد تم استكماله بنسبة 90 في المائة. وبخصوص أشغال الكهرباء والإنارة العامة فقد استُكمل إنجازها بالفعل، علما أن أشغال بناء الشبابيك والساحة الأمامية ستنطلق مع نهاية شهر ماي. وبشأن الشطر الرابع المتعلق بإنجاز باحة كبرى تمتد على مساحة 4000 متر مربع، فستكون موضوع طلب عروض سيتم إطلاقه خلال شهر يوليوز من سنة 2022.