ترأس وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، رفقة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، السيد غيرد مولير، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيدة كيري مونهان، يومه الإثنين 16 ماي 2022 بالرباط، حفل إعطاء انطلاقة البوابة الإلكترونية الجديدة حول العقار الصناعي بالمغرب: https://www.industrial-estate.gov.ma/.

ويعد تطوير هذه البوابة الإلكترونية الجديدة، التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة المتعلق بتصميم وتنزيل برنامج للدعم التقني وتعزيز القدرات في مجال العقار الصناعي بالمغرب.، الذي تم توقيعه في 12 أكتوبر 2020 بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ثمرة التقائية برنامجين للتعاون، وهما "الميثاق الثاني" المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وبرنامج  الشراكة(PCP Morocco-UNIDO) ، الموقع في 26 مارس 2019 بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وتهدف هذه البوابة الجديدة، التي تشكل نظاما للمعلومات يجمع البيانات المتعلقة بالمناطق الصناعية الموجودة في كافة التراب الوطني، إلى تنوير وترشيد مسار صنع القرار لدى مختلف الفاعلين في العقار الصناعي، ولاسيما المؤسسات والمستثمرين المحتملين، فيما يتعلق ببرمجة وتطوير وتدبير المناطق الصناعية.

وفي هذا الصدد، ترمي هذه البوابة الجديدة، التي تم إنجازها بدعم من مطوري ومديري المناطق الصناعية، إلى مد المستثمرين الصناعيين، المغاربة والدوليين، بشكل آني، بمعلومات واضحة ومحينة ودقيقة حول عرض العقار الصناعي وخصائصه، لاسيما من حيث المساحة والموقع والعرض التجاري والخدمات المقدمة، وهو ما سيمكن المستثمرين من تحديد العقار الصناعي الذي يلبي حاجياتهم والتعبير عن اهتمامهم بالعرض الذي وقع عليه اختيارهم.

بالإضافة إلى ذلك، ستمكن هذه البوابة الإلكترونية الجديدة وزارة الصناعة والتجارة من الترويج لجاذبية العقار الصناعي الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الدولي، ومواكبة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم. وستتوفر بذلك وزارة الصناعة والتجارة على أداة للتتبع الدائم والتحليل الاستشرافي لتطور العقار الصناعي، مما سيمكنها من اتخاذ القرارات وبلورة مخططات العمل، لاسيما فيما يتعلق ببرمجة وتدبير البنيات التحتية الصناعية.

وهكذا، ستعطي البوابة الإلكترونية الجديدة دفعة للدعم المقدم للوزارة وللأطراف المعنية الأخرى في إطار مكون "المواكبة التقنية" ضمن مشروع "العقار الصناعي" المندرج في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، وذلك بهدف تحسين إنتاجية العقار الصناعي وترسيخ نموذج جديد لتطوير وتنشيط المناطق الصناعية المستدامة، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلبية حاجيات السوق.

وللتذكير، فإلى جانب تطوير هذه البوابة الإلكترونية الجديدة، يشمل اتفاق الشراكة الموقع بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مشروعين آخرين، يتعلق الأول بتنفيذ برنامج لتعزيز قدرات الأطراف المعنية بالعقار الصناعي بهدف دعمها في إدماج مفاهيم تنمية المناطق الصناعية المستدامة في ممارسة مهامها.

ويهم المشروع الثاني إنجاز تشخيص للمناطق الصناعية بالمغرب، والذي من شأنه أن يوفر معلومات كمية ونوعية حول خصائص هذه المناطق وأدائها وأنماط حكامتها، فضلا عن العوائق التي تعاني منها، قصد اقتراح توصيات لتجويد أداء هذه المناطق، لاسيما فيما يتعلق بمعدلات تثمينها.