شارك وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، يوم الثلاثاء 16 فبراير بالدار البيضاء، في ندوة عبر الأنترنت تحت شعار: "الإنعاش الاقتصادي للمغرب: تعبئة الكفاءات والمقاولين والمستثمرين مغاربة العالم، رافعة للتآزر"، وهي الندوة التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال جهتها MeM by CGEM ، المخصصة للمغاربة المقاولين وذوي الكفاءات العالية في العالم.

وسلط السيد العلمي في مداخلته أولا على أهمية مغاربة الخارج في التنمية الاقتصادية لبلَدهم، ولا سيما في فترة الإنعاش هذه التي تَعقُب مرحلة ما بعد كوفيد 19. وقد أكد السيد الوزير على "أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، في طريقه للخروج من هذه الأزمة، بفضل تجنُّد الجميع، وبشكل أخص كفاءاته المغربية التي لَبَّت النداء بمجرد ما دعَت الحاجة"، مُذَكِّرا في هذا الشأن بأنه خلال الحجر الصحي، أبان الصُّناع والكفاءات المغربية عن تعبئة مثالية، من خلال استجابتهم ومرونتهم وابتكارهم بتصنيع الكمامات وأجهزة التنفس وسرير إنعاش وغير ذلك من المنتوجات المغربية مائة بالمائة، والتي تتميز في آن واحد بقدرتها التنافسية العالية واستجابتها للمعايير الدولية، بشكل يلبي احتياجات الطلب المحلي وأسواق التصدير.

وذكر، علاوة على ذلك، أن " المغرب يتوفر على إمكانيات ومؤهلات يتعين تعزيزها وتطويرها والاستفادة منها: ثلاثة عناصر رئيسية ترسُم معالم المبادئ التوجيهية لمخطط إنعاشنا الصناعي. ويتوخى المحور الأول من هذا المخطط تعزيز المنظومات الصناعية عبر الاندماج المحلي. ويستهدف الثاني تطوير القدرة التنافسية والصادرات من خلال المنتجات الخالية من الكربون، ويروم الثالث الاستفادة من زخم النمو الوطني بوضع بنك المشاريع في خدمة المقاولين".

وأوضح السيد الوزير أنه " من خلال المحور الأول،نتطلع إلى مواصلة تكثيف المنظومات الصناعية الناجعة الحالية، وتطوير منظومات جديدة، للاستفادة من السياق العالمي وتسريع الاندماج المحلي العميق في قطاعات التصنيع، بُغية تعزيز مكانة المملكة كرائد للقدرة التنافسية"، ضاربا المثال في هذا الشأن بقطاع السيارات. وبخصوص هذا الأخير، أكد أن المغرب أصبح فعليا "رائدا عالميا بلا مُنازع، وأن لديه الوسائل الكافية التي تسمح له بأن يصبح الوجهة العالمية الأكثر تنافسية". وأكد أيضا أن " قطاع السيارات واعد جدا ويزخر بالعديد من الفُرص بالنسبة للفاعلين المغاربة الذين يسمح تعاونهم مع الـمُصنّعين باندماج القطاع بشكل عميق"، موضحاً بأن الاندماج المحلي للقطاع تبلغ نسبته حاليا نسبة 60 في المائة، ويُرتقبُ أن يبلغ عمّا قريب نسبة 80 في المائة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني من مخطط الإنعاش الصناعي، سلط السيد الوزير الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به منتوجات الصناعة الوطنية الخالية من الكربون، تحسيناً للتنافسية الطاقية والمحافظة على الصادرات وتطوير ها. وأوضح في هذا الصدد أن المنتوجات الخالية من الكربون تعتبر في آن واحد ضرورة مُلحّة وفرصة سانحة، لأنه باستعمال الطاقات المتجددة، فالصُّناع يقلصون الفاتورة الطاقية ويُحافظون على ولوجهم لقطاع التصدير"، وذكَّر في هذا الشأن بأن المغرب يتوفر على الطاقات المتجددة الأكثر تنافسية في العالم بكُلفة إنتاجية تبلغ نسبتها ناقص 30 في المائة.

وأوضح السيد الوزير أيضا بأنه ليس ثمة ما يدعونا لِأنْ نَغبِط غيرنا من البلدان، لأن المملكة تتوفر على كافة المؤهلات لتأكيد مكانتها الصناعية وفتح أسواق جديدة. ويتوخى الهدف الثالث لمخطط إنعاشنا الصناعي الاستفادة الـمُثلى من المنظومات الصناعية الناجعة التي تم تطويرها في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، وتحفيز التصنيع المحلي واستعمال الطلب العمومي كرافعة تنموية". وركز بهذا الخصوص على أهمية بنك المشاريع الذي انطلق بتاريخ 25 شتنبر المنصرم. وأضاف بأننا" نتوفر اليوم بالمغرب على المؤهلات اللازمة لتصنيع ما نستورده، وذلك في حدود 34 مليار درهم، وهذا استنادا إلى دراساتنا وتحليلنا المفصل لـ 16 تخصصا صناعيا و 41 فرعا من المنتوجات "، مع تركيز الأضواء على الفرص الاستثمارية التي يمثلها بنك المشاريع. وأعلن بأن" ثمّة 200 مشروع تُفصّل الفرص التي وُضعت رهن إشارة حاملي المشاريع. إنه حقّاً حقل غني بالفرص التي ندعو كافة مغاربة العالم لاغتنامها من أجل الانخراط في مسلسل الإنعاش الاقتصادي لبلدهم، وذلك خلال مرحلة ما بعد كوفيد". وأكد بأن الوزارة وشركاءَها مُجنَّدون، من خلال خلية خاصة، لتأمين تتبُّع المشاريع ومواكبة حاملي المشاريع.

وبجعله آفاق وفرص تعزيز النسيج الصناعي الوطني في متناول حاملي المشاربع، فقد أثار بنك المشاريع بالتأكيد شغفهم الكبير. وذكَر السيد الوزير بأنه قد "تم في إطار المواكبة، حتى شهر فبراير2021، تسجيل ما مجموعه 338 مشروع، برقم معاملات وطني تبلغ قيمته 20,6 مليار درهم و14 مليار درهم خاصة بالصادرات. كما وُضعت أيضا برامج أخرى رهن إشارة حاملي المشاريع لتطوير علامة "صُنِعَ في المغرب". ويوفر برنامج "تطوير – مقاولة ناشئة" مواكبة شاملة للمشروع ابتداءً من الفكرة حتى طور التصنيع، مروراً بالاحتضان. وذكر أيضا أنه سيتم اختيار 5000 حامل للمشاريع في إطار لقاءات " Bootcamps "، علما أنه سيتم احتضان 300 منهم ابتداء من تبلْوُر الأفكار حتى الانطلاق الفعلي للمقاولة الناشئة.

وفي إطار مبادرات المواكبة هذه، تمّ السهر على إعداد مبادرات أخرى تيسيرا لعملية اندماج مغاربة العالم. وأوضح السيد الوزير أيضا أن الخلية المخصصة لبنك المشاريع تضع رهن إشارة مغاربة العالم نقطة اتصال، للرد على مختلف طلبات حامل المشروع وجعله على اتصال مباشر مع مختلف الهيئات الشريكة.