أشرفت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بتاريخ 30 يناير 2017، على توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تتوخى دعم تفعيل حلول معلوماتية مشتركة سهرت على تطويرها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وذلك لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وقد ترأس هذه المراسم السيد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والسيد خالد برجاوي، الوزير المنتدب.

وتم توقيع الاتفاقيات من طرف السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والسيدة لطيفة الشيهابي، الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

ومن شأن تلك الحلول أن تسمح بالمعالجة الإليكترونية لثلاث عمليات، ويتعلق الأمر بتدبير الطلبات والشكايات، وتدبير أخذ المواعيد، علاوة على معالجة المراسلات.

وينسجم تفعيل هذه الحلول مع التوجيهات الملكية السامية المعلنة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 14 أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية العاشرة، والتي دعت إلى الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية على مستوى تطلعات المرتفقين، من خلال تحسين العلاقة مع المواطن وتعميم خدمات الإدارة الإليكترونية.

وهي تندرج، فضلا عن ذلك، في إطار تفعيل برنامج "الحكومة الإليكترونية" المعدّ من طرف الدولة من أجل تحديث عمل الإدارة وتشجيع الحكامة الجيدة وخدمة المواطن والمقاولة بشكل أمثل.

وتسمح بوابة تدبير الشكايات، التي بُوشر العمل بها في 24 وزارة ومؤسسة عمومية، للمواطنين بتقديم شكاوى – يمكن تحديد مكانها جغرافيا على الخريطة – وبمتابعة معالجتها من طرف الإدارة.

وبالنسبة لخدمة أخذ المواعيد إليكترونيا، فهي تتطلع إلى جعل الإدارة أكثر ترحيبا، وأيسر ولوجا وأقرب من المواطنين الذي بوسعهم أخذ مواعيد عبر الأنترنت، من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو بواسطة الهاتف الثابت أو في عين المكان.

ويسمح التطبيق الثالث بالمعالجة الإليكترونية للمراسلات بالإدارة. وقد بوشر العمل بهذه الخدمة بوزارتين اثنتين وبمؤسسات عمومية، وهي الآن في طور التفعيل بسبعة إدارات أخرى.

ويغتني ورش الحكومة الإليكترونية، من خلال تنفيذ هذه الحلول، بمنجزات جديدة من أجل مزيد من الفعالية وتيسير الولوج والجودة وشفافية المرفق العام.