غرف التجارة والصناعة والخدمات

تعتبر غرف التجارة والصناعة والخدمات مؤسسات عمومية ذات طابع مهني، وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، حيث تخضع لوصاية الدولة وتتولى القيام بالمهام التالية: 

• مهام استشارية: تختص بواجب الإدارة في استشارة هذه المؤسسات في المواضيع التي تتعلق بالتشريعات التجارية والاقتصادية والأعراف التجارية.

• مهام تمثيلية: منح غرف التجارة والصناعة والخدمات الدفاع عن المصلحة العامة للمواطنين، ولا سيما التجار والصناعيين ومقدمي الخدمات.

• مهام الدعم والترويج: تتمثل في منح هذه الغرف إدارة المؤسسات ذات الأهمية الاقتصادية التي تدخل في دائرة نفوذها الترابي.

نظرًا لنظامها الأساسي الخاص بصفتها مؤسسات عمومية يديرها أرباب المقاولات الخاصة، فإن غرف التجارة والصناعة والخدمات هي المؤسسات الوحيدة التي تعمل كوسطاء بين الدولة والمقاولات العاملة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات. 
كان عدد الغرف في البداية 28 غرفة، بعد ذلك تم ملائمة التوزيع الجغرافي لغرف التجارة والصناعة والخدمات مع التقسيم الترابي الجديد للمملكة الذي تم اعتماده سنة 2015، ليصبح العدد 12 غرفة جهوية وفقا للتقسيم الجهوي الجديد، بعد دخول المرسوم رقم 2.15.283 حيز التنفيذ الصادر في 20 جمادى الثانية 1436 الموافق ل 10 أبريل 2015، المتعلق بتعيين غرف التجارة والصناعة والخدمات والمقاعد المخصصة لها وتحديد الدوائر الانتخابية ونفوذها الترابي وكذا عدد المقاعد.

تم تجميع الغرف الجهوية في " جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات " في شكل جمعية تحكمها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958، بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه. وقد أحدثت هذه المؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 69 من القانون رقم 38-12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات كما تم تغييره وتتميمه.

قائمة غرف التجارة والصناعة والخدمات في كل جهة مع بيانات الاتصال الخاصة بها: