الحماية الاجتماعية للتاجر
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بتعميم التأمين الصحي الإجباري، ساهمت وزارة الصناعة والتجارة في تسريع انضمام التجار إلى التأمين الإجباري عن المرض. وهكذا، اعتمد مجلس الحكومة المراسيم التنفيذية المتعلقة بالتجار الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الفردية (CPU) والمحاسبة ونظام المقاول الذاتي في 17 نوفمبر 2021.
وفي هذا السياق، بدأ التجار ضمن هذه الأنظمة الثلاثة من الاستفادة فعليا من التأمين الصحي الإجباري (AMO) من يناير وفبراير ومارس 2022. حيث استفاد أكثر من 300 ألف تاجر.
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى التوقيع، في أبريل 2022، على إطار شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والمديرية العامة للضرائب وتنسيق الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلا، والذي يهدف إلى تعميم مخطط التغطية الاجتماعية والمساهمة المهنية الفردية للتجار وإطلاق تأملات حول المكونات الأخرى لهذا المشروع الملكي، ولا سيما الإعانات العائلية ونظام المعاشات التقاعدية وفقا لمواعيد نهائية محددة مسبقا.
ونتيجة لذلك، نظمت الوزارة سلسلة من الاجتماعات ودورات التوعية وجلسات الإحاطة بالمعلومات للتجار بالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب ورابطات التجار.
كما، تعتزم الوزارة، بالتعاون مع الرابطات والإدارات المهنية المعنية، تنفيذ أنشطة للتوعية والتواصل من أجل تعميم وتسريع التحاق التجار بالتأمين الصحي الإجباري وفقا للمواعيد المحددة في التوجيهات الملكية السامية.