يتميز قطاع التجارة والتوزيع بهيمنة تجارة القرب التي تعتبر القناة الرئيسية لتوزيع السلع الاستهلاكية. وتمثل هذه الوحدات التجارية 58 في المائة من رقم معاملات القطاع، 36 في المائة من فرص التشغيل و 80 في المائة من نقط البيع.
غير أن تنمية تجارة القرب تبقى رهينة بمدى تحسين نموذجها الاقتصادي من خلال اعتماد تقنيات بيع جديدة وتطوير عروض أكثر جاذبية والتحكم في تكلفة النشاط التجاري.
ولبلوغ هذا الـمَرام، فالوزارة تسهر على تفعيل برنامج دعم مشاريع تحديث تجارة القرب، الذي صُمِّم من قِبل متدخلي القطاع، والذي يتوخى تأمين مستوى معين من معايير الجودة والنظافة والسلامة، يستجيب لتطلعات المستهلكين، وتحسين جاذبية وجمالية نقط البيع، وتطوير وتعزيز مهارات التجار.
وقد ساهم هذا البرنامج في تمويل تقييم نقط البيع، واقتناء وتركيب المعدات الضرورية لتحديث المحل التجاري وتكوين التجار في مجال تقنيات التدبير والبيع واحترام مواصفات النظافة والسلامة.
وهكذا، فقد استفاد أزيد من 25.780 تاجرا من هذا البرنامج، وهم يتوزعون عبر مختلف جهات المملكة.
| الجهة | عدد نقط البيع الخاضعة للتحديث |
| بني ملال خنيفرة | 985 |
| الداخلة وادي الذهب | 2224 |
| درعة تافيلالت | 1443 |
| فاس مكناس | 2971 |
| الدار البيضاء الكبرى سطات | 3805 |
| العيون الساقية الحمراء | 2736 |
| مراكش آسفي | 2377 |
| الجهة الشرقية | 2647 |
| الرباط سلا القنيطرة | 2435 |
| سوس ماسة | 1979 |
| طنجة تطوان الحسيمة | 1762 |
| كلميم واد نون | 421 |
| المجموع | 25 785 |
كشفت دراسة الانعكاسات الخاصة بهذا البرنامج عما يلي:
- ارتفاع معدل رضى المستفيدين إلى 93 في المائة،
- ارتفاع معدل رقم المعاملات الشهري للتجار المستفيدين بقيمة بلغت 4000 درهم، أي ما يمثل 1.5 مليار درهم كرقم معاملات إضافي للقطاع،
- إحداث نحو 10.000 فرصة عمل غير مباشرة،
- توليد قيمة مضافة إضافية تبلغ قيمتها 1.8 مليار درهم.