شراكة مبتكرة بين الدولة وغرف التجارة: مخططات تنموية خاصة من أجل تحول شامل ومتكامل للمؤسسات التمثيلية

ترأس السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يوم الإثنين 5 مارس 2018، بالرباط، بحضور السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، مراسم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بالاثني عشر غرفة للتجارة والصناعة والخدمات، وفدراليتها.

وتمثل هذه الشراكة - المحفزة لتحول شامل ومتكامل للمؤسسات التمثيلية – سابقة في تاريخها وهي تأتي تطبيقا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، بتاريخ 2 أبريل 2014، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وينصب الإصلاح أساسا على إرساء أسس نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة، وتوفير خدمات موجهة للزبائن ومولدة للمداخيل، وإحداث تنظيم فعال وإعادة تحديد تموقع الفدرالية.

وأكد السيد العلمي بأن " غرف التجارة والصناعة والخدمات قد دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة"، مضيفا بأن " الدولة ستقدم دعما كبيرا إلى غرف التجارة: إنها فرصة فريدة مُنحت لها لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها".

وبموجب الاتفاقيات المبرمة، وعلاوة على المواكبة المقدمة بالفعل للجهوية، ومُراجعة اللوائح الانتخابية وتنظيم غرف التجارة والصناعة والخدمات، فالدولة ملتزمة بمواصلة مبادرتها التي تتوخى تحسين المناخ القانوني والتنظيمي للمؤسسات التمثيلية، وبالخصوص مع مراجعة النظام الأساسي للغرف المذكورة وقانونها الانتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها. وفضلا عن ذلك، سيُخصص غلاف مالي تبلغ قيمته 452 مليون درهم لفائدة تحول شامل ومتكامل لهذه المؤسسات.

ويأتي هذا الغلاف دعماً لإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات المقاولات على مستوى المعلومات والمواكبة خلال تنفيذ أنشطتها، ولتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة مولدة للموارد مثل الحظائر الصناعية المخصصة للتأجير وحظائر المعارض ومناطق الأنشطة ومراكز الأعمال.

وفضلا عن ذلك، فإنه يُرتقب إعداد برنامج خاص لتوظيف الكفاءات الجديدة، من أجل إنجاح تفعيل مبادرة تحول غرف التجارة والصناعة والخدمات.