انعقدت الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-الهندية، يوم الاثنين 24 غشت 2026 بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة لكل من السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسيد جيتين براسادا، وزير التجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيات المعلومات بجمهورية الهند.

المغرب والهند: شراكة واعدة وإمكانات كبيرة

تأتي هذه الدورة السابعة لتعزيز الدينامية التي تشهدها علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الهند. وقد تعززت هذه العلاقات من خلال عدد من الزيارات رفيعة المستوى، وشهدت دفعة جديدة بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى الهند سنة 2015.

وتنسجم هذه الدورة مع الرؤية الملكية التي تهدف إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة، وتوسيع آفاق تعاونها، وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، ولا سيما في القارة الآسيوية.

وبهذه المناسبة، أكد المغرب والهند إرادتهما المشتركة في ترسيخ شراكتهما، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز المبادلات التجارية، من خلال الاستناد إلى ما يتيحه التكامل الاقتصادي للبلدين من فرص، والاستفادة من مؤهلاتهما وإمكاناتهما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والتجارية.

وفي هذا السياق، تبرز الهند كشريك استراتيجي للمغرب، بالنظر إلى وزنها الاقتصادي وقدراتها الصناعية والتكنولوجية ودينامية سوقها. ومن جهته، يشكل المغرب منصة تنافسية لفائدة المقاولات الهندية الراغبة في الولوج إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وجودة بنياته التحتية، ومناخه الملائم للاستثمار، وشبكة اتفاقياته التجارية الواسعة.
تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين

سجلت المبادلات التجارية بين البلدين منحىً تصاعدياً منذ سنة 2021، لتتجاوز  4 مليارات دولار، بما يعكس دينامية مشجعة، وإن كانت لا تزال دون مستوى الإمكانات التي يتيحها السوقان المغربي والهندي. وفي هذا الصدد، شدد الجانبان المغربي والهندي على أهمية إعطاء دفعة جديدة للمبادلات التجارية، من خلال تنويعها، وتوسيع الفرص التجارية، وتحسين الولوج إلى الأسواق.

وتقدر الفرص الإضافية للتصدير بحوالي 1.4 مليار دولار بالنسبة للمغرب نحو الهند، مقابل 1.2 مليار دولار بالنسبة للهند نحو المغرب. ويندرج استثمار هذه الإمكانات في صلب توجهات خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي تجعل من تنويع الشركاء والأسواق، وتوسيع آفاق التصدير، وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، من بين أولوياتها الرئيسية.

نحو شراكة اقتصادية أكثر تنوعاً

إلى جانب تعزيز المبادلات التجارية، تناولت أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة عدداً من الأولويات، من بينها تعزيز الاستثمارات والشراكات الصناعية، وتشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا، ولا سيما في قطاعات السيارات والطيران والنسيج والصناعة الدوائية وإعادة التدوير ومواد البناء. كما شملت المباحثات تطوير التعاون في مجالات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والبنيات التحتية الرقمية العمومية.

وقد تميز هذا الاجتماع رفيع المستوى بإبرام اتفاقيتين تعكسان إرادة البلدين في توسيع وتعميق مجالات تعاونهما. وتتعلق الأولى ببرنامج للتبادل الثقافي المغربي-الهندي للفترة 2026-2030، يروم تعزيز التبادلات وتشجيع المبادرات المشتركة في مجالي الثقافة والتراث.

وتتمثل الاتفاقية الثانية في مذكرة تفاهم بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) وهيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية (FSSAI)، تروم تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

الفاعلون الاقتصاديون المغاربة والهنود يستكشفون آفاقاً جديدة للشراكة

وعلى هامش أشغال هذه الدورة للجنة المشتركة، انعقد بالرباط لقاء اقتصادي جمع وفداً من رجال الأعمال الهنديين بعدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، برئاسة مشتركة للسيدين عمر حجيرة وجيتين براسادا. وشكل هذا اللقاء منصة لتعزيز التواصل بين أوساط الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في عدد من القطاعات ذات الإمكانات الواعدة، ولا سيما الفوسفاط ومشتقاته، والنسيج، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيات المعلومات، والصناعة الدوائية والطاقات المتجددة.

كما يهدف هذا اللقاء إلى المساهمة في تجسيد الفرص التي تم تحديدها في إطار اللجنة المشتركة، من خلال تشجيع بلورة مشاريع استثمارية جديدة، وتطوير شراكات صناعية، وإحداث فرص تجارية جديدة، بما من شأنه إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن خلال هذه الدورة السابعة للجنة المشتركة، يجدد المغرب والهند تأكيد إرادتهما المشتركة في الارتقاء بشراكتهما الاقتصادية والتجارية إلى مستوى جديد، عبر اعتماد تعاون أكثر توجهاً نحو النتائج والاستثمار وخلق القيمة وتطوير مشاريع ملموسة.