تلعب الصناعات الغذائية دورًا حيويًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، حيث تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتكامل الإنتاج الزراعي الأولي مع عمليات التحويل، وتحسين الميزان التجاري.
يُعد هذا القطاع ركيزة أساسية في الصناعة، إذ يوفر 21% من فرص العمل في المجال الصناعي، ويحقق 24% من القيمة المضافة الصناعية، ويساهم بنسبة 23% من رقم المعاملات الصناعية.
يتميز قطاع الصناعات الغذائية بتنوعه الواسع، حيث يلبي احتياجات المستهلك المغربي ويوفر مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية. ويشمل أنشطة من المعالجة الأولية للمنتجات الزراعية والبحرية إلى عمليات التحويل الكاملة.
يشهد القطاع تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث اجتذب شركات متعددة الجنسيات مثل نستله (Nestlé) ، دانون، فروماجري بيل (Fromagerie Bel) ، ليسيور-كريستال (Lesieur-Cristal) (مجموعة أفريلAvril-)، وموندليز إنترناشيونال (Mondelēz International) . وتساهم الشركات ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 25% من إجمالي رقم معاملات القطاع.
إضافةً إلى ذلك، برزت عدة مجموعات وطنية (كوباك، مجموعة زين، مجموعة أنور إنفست، وغيرها) (COPAG، Zine Group، Anouar Invest Group،...) تلعب دورًا بارزًا في خلق فرص العمل، وتثمين الموارد، وتعزيز الصادرات، مما يعزز السيادة الغذائية للمغرب ونموه الاقتصادي.
ساهمت الاستراتيجيات الحكومية الموجهة في دعم هذه المجموعات الوطنية، مما عزز تنافسية القطاع وساهم في نموه المستدام.
Cosumar، Centrale Danone، COPAG، Fromagerie Bel، Nestlé، Mondelèz، Best Biscuits Maroc، Michoc، الشركة الشريفة للشوكولاتة، Cartier Saada، Les Conserves de Meknès، Driscoll's Maroc، Frulact، Dari Couspate، Dalia Foods، Kayna Group، Zalar Holding، Koutoubia، Foodis، Unimer، Les Conserves Marocaines Doha، Nouvelle Cosarno، Gil Comes، Les Eaux Minérales d'Oulmès، Fandy، مطاحن زين، مطاحن Moony، Kenz Maroc، Lesieur-Cristal، Les Huileries du Souss Belhassan، Margafrique، Somathes، VMM، إلخ.
في أبريل 2017، تم توقيع عقد-برنامج (CP-IAA) بين الحكومة والفاعلين المهنيين في قطاع الصناعات الغذائية. يمتد هذا البرنامج التعاقدي من 2017 إلى 2022 ويهدف إلى تعزيز التكامل بين الإنتاج الأولي وسلاسل التحويل لتسريع تنمية القطاع.
يرتكز هذا البرنامج على إجراءات ملموسة تستهدف تعزيز نمو القطاع، من بينها:
- إجراءات عرضية مشتركة لكامل القطاع مثل تسريع الابتكار، وإعادة إطلاق المركز التقني للصناعات الزراعية والغذائية، ودعم الشهادات/المقاييس، ودعم FENAGRI (لمساندة تنفيذ البرنامج التعاقدي لتنمية الصناعات الزراعية والغذائية)؛
- إجراءات محددة لـ 7 صناعات رئيسية محددة في مجال الصناعات الزراعية والغذائية، وهي صناعة تحويل الفواكه والخضروات الطازجة، وصناعة تحويل الفواكه والخضروات، وصناعة زيت الزيتون، وصناعة الألبان، وصناعة اللحوم، وصناعة البسكويت والشوكولاتة والحلويات، وصناعة العجائن والكسكس:
دعم التصدير؛
يهدف هذا النظام إلى تحقيق أقصى استفادة من الاستثمار، خصوصاً فيما يتعلق بخلق فرص عمل مستقرة، وتحقيق تنمية متوازنة على الصعيد الترابي، وإعطاء الأولوية للقطاعات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، مع مراعاة التنمية المستدامة.
1. آلية دعم رئيسية تتكون من:
2. آلية دعم خاصة موجهة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدًا.
3. آلية مخصصة لتطوير الاستثمارات المغربية بالخارج.
4. إجراءات دعم حصرية للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
يمكن أن تصل المنحة الإجمالية إلى 30% من مبلغ الاستثمار المؤهل، وتشترط بمعيارين للأهلية:
- إما بشكل حصري على أساس عدد مناصب الشغل المحدثة الذي يجب أن يفوق 150 منصبًا، دون اشتراط حد أدنى لمبلغ الاستثمار.
- أو بشكل مشترك على أساس مبلغ الاستثمار (≥ 50 مليون درهم) وعدد مناصب الشغل المستقرة المحدثة (على الأقل 50 منصبًا).
المقاولات التي تشتغل في قطاع الصناعات الغذائية (IAA) والمؤهلة للاتفاقيات الاستثمارية مع الدولة يمكنها الاستفادة من التحفيزات التالية:
- إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) وفقًا لمقتضيات المادة 92 (I-6°) من المدونة العامة للضرائب (CGI)، على السلع الاستثمارية المقتناة محليًا والضرورية لإنجاز مشروع استثماري يفوق أو يعادل 50 مليون درهم، وذلك لمدة 36 شهرًا ابتداءً من تاريخ توقيع اتفاقية الاستثمار أو تسليم رخصة البناء، مع إمكانية تمديد هذه المدة ل 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
- إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (TVA à l’importation) وفقًا للمادة 123-22°-b من المدونة العامة للضرائب (CGI)، على المعدات والآلات الضرورية لإنجاز مشروع استثماري يفوق أو يعادل 50 مليون درهم، وذلك لمدة 36 شهرًا ابتداءً من تاريخ أول عملية استيراد، مع إمكانية تمديد هذه المدة ل 24 شهرًا.
يتم منح هذا الإعفاء أيضًا للأجزاء والقطع الإضافية والملحقات المستوردة مع المعدات المذكورة.
- إعفاء من حقوق الاستيراد وفقًا للمادة 164.1.p من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على المعدات والآلات الضرورية لإنجاز مشروع استثماري يفوق أو يعادل 50 مليون درهم، وذلك لمدة 36 شهرًا ابتداءً من تاريخ أول عملية استيراد، مع إمكانية تمديد هذه المدة ل 24 شهرًا.
كما يشمل هذا الإعفاء الأجزاء والقطع الإضافية والملحقات المستوردة مع المعدات والآلات المستهدفة.
يمكن للمقاولات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية (IAA) الاستفادة من برنامج دعم الابتكار الصناعي الذي وضعته الدولة لدعم مشاريع الابتكار والبحث والتطوير التي تقوم بها المقاولات الصناعية، بهدف تعزيز تنافسيتها وتحسين أدائها.
يتضمن صندوق دعم الابتكار (FSI) ثلاث عروض:
• العرض الأول "دعم تثمين براءات الاختراع":
دعم تثمين براءات الاختراع صناعيًا وتجاريًا بنسبة 80%، مع سقف يصل إلى مليون درهم لكل مشروع.
• العرض الثاني "دعم مشاريع البحث والتطوير/الابتكار الصناعي":
دعم مشاريع الابتكار والبحث والتطوير المرتبطة بتطوير المنتجات/العمليات بنسبة 60%، مع سقف يصل إلى 4 ملايين درهم لكل مشروع.
• العرض الثالث "دعم التصنيع في المرحلة التجريبية":
دعم التصنيع التكنولوجي للحلول والمنتجات المبتكرة من خلال تحمل 30% من التكاليف المرتبطة بالمرحلة التجريبية، بحد أقصى 5 ملايين درهم لكل مشروع.
يمكن للمقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية (IAA) الاستفادة من مواكبة خاصة في إطار البرامج التي طورتها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (ANPME):
يستفيد قطاع الصناعات الغذائية من عروض تكوينية ملائمة تمكنه من الحصول على موارد بشرية مؤهلة لضمان نموه.
أنظمة التدريب الحالية:
يمكن للفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية الاستفادة من العرض العقاري الصناعي الذي أنشأته الدولة لتشجيع وتسهيل الاستثمار، سواء الأجنبي أو الوطني، والاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات المتغيرة للمستثمرين: