إن نظام المقاول الذاتي، المحدث سنة 2015، هو إطار قانوني يُعترف به لأي شخص طبيعي يمارس بشكل فردي، نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو يقدم خدمة، مع الاستفادة من المزايا الضريبية والاجتماعية الملائمة لتنمية الأعمال، وهذا من خلال التدابير التالية:
ويستهدف هذا النظام - الذي يتوجه إلى ساكنة يُقدر عددها بحوالي 4,2 مليون شخص - بشكل أخص 1,9 مليون شخص يعملون في القطاع غير المهيكل منها 1,4 مليون شخص يعملون لحسابهم الخاص، علاوة على مليون شخص من العاطلين. وهو يستهدف أيضا 1,2 مليون طالب منهم ثلثان في التعليم العالي والتكوين المهني، وهذا دون إغفال صنف المتدربين الذين يصل عددهم إلى أزيد من 50.000 متدرب.
وحتى تاريخ 26 أكتوبر 2017، تم تسجيل أزيد من 65.000 طلب بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، منها أزيد من 54.000 تسجيل رسمي بالسجل المذكور.
43 في المائة من المقاولين الذاتيين يمارسون نشاطهم في قطاع التجارة، و 34 في المائة في قطاع الخدمات، و 17 في المائة في قطاع الصناعة، و 6 في المائة في قطاع الصناعة التقليدية. 34 في المائة من المسجلين هم من النساء ونحو نصف المسجلين يمارسون نشاطهم بمقر سكناهم.
ولمواكبة هذا الورش الهام، اتُّخِذت عدة تدابير بتعاون مع الشركاء الوطنيين والمحليين:
تم بتاريخ 24 أبريل 2024 بالدار البيضاء، إطلاق مشروع جديد يتوخى تعزيز الرصد والإبلاغ في مجال وا...
نظمت المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة Moroccan Retail Tech Builder في 19 أبريل في الدار البي...
نظمت وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 18 أبريل 2024، بالرباط، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء وفدر...