إن نظام المقاول الذاتي، المحدث سنة 2015، هو إطار قانوني يُعترف به لأي شخص طبيعي يمارس بشكل فردي، نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو يقدم خدمة، مع الاستفادة من المزايا الضريبية والاجتماعية الملائمة لتنمية الأعمال، وهذا من خلال التدابير التالية:

• تيسير مساطر الإحداث والتوقف عن مزاولة النشاط؛
• الإعفاء من إلزامية القيد بالسجل التجاري وإمساك دفتر المحاسبة؛
• الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة؛
• نسبة الضريبة جد منخفضة: 1في المائة من رقم المعاملات بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية و2 في المائة بالنسبة لتقديم الخدمات (تجدر الإشارة إلى إلزامية التصريح برقم المعاملات ابتداء من شهر أبريل 2017، وذلك لدى وكالات بريد المغرب)؛
• إمكانية الفوترة ؛
• إمكانية ممارسة النشاط بمقر السكنى؛
• عدم تنفيذ الحجز على مقر الإقامة الرئيسي؛
• الاستفادة من نظام خاص للتغطية الاجتماعية والصحية،

ويستهدف هذا النظام - الذي يتوجه إلى ساكنة يُقدر عددها بحوالي 4,2 مليون شخص - بشكل أخص 1,9 مليون شخص يعملون في القطاع غير المهيكل منها 1,4 مليون شخص يعملون لحسابهم الخاص، علاوة على مليون شخص من العاطلين. وهو يستهدف أيضا 1,2 مليون طالب منهم ثلثان في التعليم العالي والتكوين المهني، وهذا دون إغفال صنف المتدربين الذين يصل عددهم إلى أزيد من 50.000 متدرب.

وحتى تاريخ 26 أكتوبر 2017، تم تسجيل أزيد من 65.000 طلب بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، منها أزيد من 54.000 تسجيل رسمي بالسجل المذكور.

43 في المائة من المقاولين الذاتيين يمارسون نشاطهم في قطاع التجارة، و 34 في المائة في قطاع الخدمات، و 17 في المائة في قطاع الصناعة، و 6 في المائة في قطاع الصناعة التقليدية. 34 في المائة من المسجلين هم من النساء ونحو نصف المسجلين يمارسون نشاطهم بمقر سكناهم.

ولمواكبة هذا الورش الهام، اتُّخِذت عدة تدابير بتعاون مع الشركاء الوطنيين والمحليين:

• إنجاز أزيد من 326 مبادرة تحسيسية مع الشركاء المحليين بمختلف جهات المملكة؛
• تأطير 21.014 مشارك من المقاولين الذاتيين المحتملين؛
• تعبئة 69 من الشركاء أو الـمُجَمِّعِينَ على المستويين الجهوي والوطني؛
• تكوين 355 مستشار من المقاولين الذاتيين (20 ورشة تكوينية)؛
• تحسيس 9 مجالس جهوية بأهمية الاندماج في نظام المقاول الذاتي، وذلك في دينامية بناء منظومتهم الخاصة بريادة الأعمال؛
• تعبئة أبناك لتطوير عروض مواكبة خاصة (إدماج مالي) .