الدار البيضاء، 11 دجنبر 2017 : ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الإثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مراسم إطلاق 26 استثمارا صناعيا في قطاع السيارات، بقيمة إجمالية تبلغ 13,78مليار درهم.

وتعكس هذه الاستثمارات المكانة القوية للقطاع الصناعي بالمملكة في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، علاوة على ثقة فاعلين دوليين ذوي صيت عالمي، في البرنامج الصناعي الوطني. كما تؤكد أيضا تغير البُعد الصناعي الذي تشهده المملكة اليوم، والذي ينتقل بفخر صَوبَ نموذج اقتصادي متين، مما يُعزز مسيرته نحو توافق الدول الصاعدة

وألقى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي كلمة أمام صاحب الجلالة أكد فيها أن " النجاحات التي تحققت في القطاع الصناعي وبالخصوص في مجال صناعة السيارات، إنما هي ثمرة الرؤية المتبصرة المرسومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف السيد الوزير بأن "مخطط تسريع التنمية الصناعية ومقاربة المنظومات الصناعية هما رافعات حقيقية لتسريع الدينامية الصناعية"، مشيرا إلى أن المشاريع الستة والعشرين التي أُطلقت في قطاع السيارات تُدخل تخصصاتٍ جديدةً إلى المغرب. وهي تُعزز الاندماج المحلي وتُكثّف النسيج الإنتاجي وتُلبي احتياجات ما زال قطاع الاستيراد هو الذي يوفرها حتى يومنا هذا، ومن شأنها إحداث 11.568 فرصة عمل مباشرة.

وأوضح السيد العلمي بأن إطلاق هذه الاستثمارات يُعتبر إيذانا بإنتاج إطارات العجلات من الألومنيوم، ولوحات القيادة، واقيات الصدمات، والمقاعد، والصناديق الكهروميكانيكية.

ومن أصل الاستثمارات الستة والعشرين، نجد 6 مشاريع تندرج في إطار تفعيل المنظومة الصناعية لشركة رونو التي تُطور محطة توريد عالمية انطلاقا من المملكة: فبفضل هيكلة هذه المنظومة الصناعية الواسعة النطاق، يتزود المُصنع حاليا بمعدات أجزاء السيارات، في حدود مليار أورو، وذلك انطلاقا من المغرب، مسجلا بهذا نسبة اندماج محلي تصل إلى 55 في المائة.

وسيتم إنجاز 13 مشروعا في إطار المنظومة الصناعية لشركة PSA التي تُحفّز نموا جديدا لهذه الصناعة برُمّتها وتُسهم في انبثاق قطب صناعي للتميز بالقنيطرة. وتندرج خمسة مشاريع أخرى في إطار أنشطة المنظومة الصناعية الخاصة بـ "أسلاك السيارات وتوصيلاتها الكهربائية" التي انطلقت خلال شهر أكتوبر 2014. وثمة استثماران سيتم تفعيلهما في إطار المنظومة الصناعية الخاصة بمجموعة "ڤاليو".

وقد سمحت هذه المنظومات الصناعية، منذ انطلاقها خلال شهر أكتوبر 2014، بإحداث أزيد من 80.597 فرصة عمل، أي 90 في المائة من الهدف المرسوم في أفق سنة 2020. وقد حققت سنة 2016 رقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 60 مليار درهم، أي بارتفاع تبلغ نسبته 50 في المائة مقارنة بسنة 2014.

إن صناعة السيارات تُجسد اليوم تماما الثمار الملموسة للاستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث أصبحت جذورُها راسخةً وبصمتُها آخذة في التوسع يوما بعد يوم.