تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظمت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المنتدى المغربي للتجارة بمراكش، يومي 24 و25 أبريل. وقد التأم بمناسبة هذا التجمع الكبير لمهنيي التجارة قرابة 1600 مشارك حضروا للمساهمة، في إطار مقاربة تعاونية وتشاورية، في بلورة رؤية وطنية جديدة بخصوص التجارة، من خلال 8 جلسات عمومية و13 ورشة موضوعاتية.

يأتي هذا النهج تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية لمعالجة الإشكالات الوطنية الكبرى في إطار تفكير موحد لكل الكفاءات الوطنية والفاعلين الجادين والقوى الحية للأمة، بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين، مع مراعاة حاجيات وخصوصية كل جهة على حدة.

وقد تمخض ما مجموعه 1505 توصية تتفرع إلى 15 محورا رئيسيا عن عملية التشاور الوطني هذه، التي شهدت انخراط الفاعلين والقوى الحية للقطاع القادمين من جهات المملكة الاثني عشر. وتهم التوصيات الرئيسية الجانب الجبائي (280 توصية) وتعزيز تنافسية الجهاز التجاري (244 توصية) والإصلاح التنظيمي والتشريعي (159 توصية) والتغطية الاجتماعية (105 توصية) وإدماج التجارة المتجولة (78 توصية) والتكوين (51 توصية) وتطوير قطاع التجارة في إطار الجهوية المتقدمة (23 توصية) والجودة وحماية المستهلك.

يوضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي: "تدل التعبئة القوية للتجار على إرادة مشتركة حقيقية للمشاركة في المجهود الوطني الرامي لدعم تطور هذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، لكي يؤدي دوره كاملا داخل النموذج التنموي الجديد الذي نادى به جلالة الملك نصره الله". ويضيف: "أود ان أتوجه بالتحية لجميع المشاركين لتعبئتهم القوية وللمستوى الرفيع للتوصيات التي تمت صياغتها، حيث تدل على التمكن والمعرفة الممتازة بالحقائق على الأرض. فجميع هذه التوصيات ستمكن من إغناء التفكير في أفق المناظرة حول الجبايات، من جهة، وستشكل ركيزة لرؤية جديدة حول التجارة، من جهة أخرى".

وستشكل هذه التوصيات، التي رُتبت حسب أولويتها، قاعدة لرؤية استراتيجية جديدة للتجارة تضمن تطورا متوازنا ومنسجما وشاملا للقطاع. ومن المنتظر أن تتيح هذه الدينامية الرفع من تنافسية التجارة لتبلغ نفس مستوى النمو الذي تعرفه باقي القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، مع ضمان التقائيتها مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية الوطنية.

يتعلق الأمر بشكل ملموس، بالتحسين الأمثل للتجارة لجعلها فعالة ومنظمة وتنافسية، مع العمل على حماية التاجر وضمان بيئة اقتصادية واجتماعية ملائمة له. فالتاجر المغربي يواجه تحديات عدة تفرض اليوم وضع استراتيجية وطنية لهذا القطاع المحدث للثروة والشغل والذي يساهم في الاستقرار الاجتماعي. ومن بين هذه التحديات، ضرورة التأقلم مع أنماط الاستهلاك الجديدة للمغاربة، التي يطبعها على الخصوص الثورة الرقمية وتطور التجارة الالكترونية.

للتذكير، يشغل القطاع أكثر من 1,5 مليون شخص وهو يأتي على رأس المشغلين في الوسط الحضري ويحتل المرتبة الثانية على المستوى الوطني. كما أنه يعتبر الثالث من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام بما قدره 94 مليار درهم.