المؤهلات
بالإضافة الى المؤهلات الطبيعية لموقعها الجغرافي المتميز كهمزة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، فإن المملكة تستفيد من رأسمال لامادي هام يتجلى في:
استقرارها المؤسساتي والسياسي والماكرو اقتصادي (نمو قار وتضخم متحكم فيه ودين منخفض) ؛
انفتاحها الاقتصادي (ولوج إلى سوق قوامها حوالي مليار مستهلك، بفضل اتفاقيات التبادل الحر المبرمة ( الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا...) ؛
تسامحها الديني ؛
هويتها التعددية.
وتتظافر هذه المؤهلات العديدة لتجعل من المغرب - كبلد صاعد مستقر على أبواب أوروبا - وجهة جذابة للمستثمرين.
علاوة على ذلك، تتموقع البلاد اليوم كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير بالنسبة للشركات الأجنبية، نظرا لمزاياها التنافسية المتعددة:
استراتيجيات قطاعية طموحة تستهدف إعداد عرض مغربي جذاب ودعم التخصصات ذات القيمة المضافة العالية التي هي بمثابة المحركات التنموية للبلاد وبالخصوص ما يتعلق بالأعمال التجارية الزراعية والسياحة والصناعة وتكنولوجية المعلومات والتواصل والطاقات المتجددة والتجارة والتوزيع والابتكار ؛
الإصلاحات العديدة على المستوى التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي لتحسين تنافسية البلاد وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ؛
الجهود الكبرى المبذولة على مستوى البنيات التحتية الطرقية والجوية والمينائية والصناعية، التي تجعل من المغرب اليوم أمة متعددة الروابط تسهل سرعة تنقل الأشخاص والسلع والمعطيات ؛
مكانة مالية فعالة : يتبوأ القطب المالي للدار البيضاء المرتبة الثانية إفريقيا و62 عالميا حسب ترتيب المراكز المالية الدولية لـ "مؤشر المراكز المالية العالمية" ؛
تحسن متواصل لمناخ الأعمال: تبوئ طبعة سنة 2018 من تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، المغرب مكان الصدارة بإفريقيا الشمالية والرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان .