تنظم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من 13 إلى 16 مارس 2018، الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، تحت شعار: "أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي؟".

وتتوخى هذه الدورة قياس التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك ومواصلة التفكير حول مسارات تحسين الثقافة الاستهلاكية الوطنية.

وأكدت السيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، في كلمة ألقتها بمناسبة يوم الافتتاح، الالتزام المتواصل للوزارة وشركائها لفائدة حماية المستهلك. " إنه ورش ذو أولوية يجعل المواطن في صلب المبادرة والذي من أجله أطلقت الحكومة سلسة من التدابير الملموسة".

وقد تم إحراز تقدم كبير، منذ اعتماد القانون رقم 31.08، المتعلق بحقوق المستهلكين، وبالخصوص من خلال نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرق تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التجارية والقروض.

وتم إعداد منظومة مراقبة تضمن حقوق المستهلكين بغية السهر على احترام القانون. وهكذا، فقد أُنجزت 28.450 عملية مراقبة لدى 2300 نقطة بيع، حيث تم ضبط نحو 8.220 مخالفة. وكما تمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الأنترنت.

ولمواكبة تفعيل نصوص القانون وضمان تنفيذ فعال، نُظمت دورات تكوينية لفائدة 600 مشارك يمثلون مختلف الوزارات المعنية، علاوة على المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفيما يخص دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، فقد أطلقت الوزارة، خلال سنة 2016، أول برنامج دعم لجمعيات حماية المستهلك. ورُصد غلاف مالي قيمته 10 مليون درهم لهذا المشروع الذي استفادت منه ثلاث فدراليات تتوفر فيها معاير الأهلية المطلوبة. وقد صُرف الشطر الأول خلال هذه السنة ومكن من تجهيز شبابيك المستهلكين وتمويل الدراسات والبحوث في مجال الاستهلاك.

وسُخّرت وسائل هامة أخرى لتعزيز حماية المستهلك: ويتعلق الأمر أساسا بإعلام المستهلك و استقبال الشكايات على بوابة المستهلك (www.khidmat-almostahlik.ma) وتنظيم ندوات تحسيسية، فضلا على إعداد الدعامات التواصلية.

والهدف المتوخى الآن هو الاستفادة من كافة المكتسبات ورفع وتيرة المنجزات من أجل الارتقاء بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك وتحسين الثقافة الاستهلاكية الوطنية.

ولهذا الغرض، ستُعد استراتيجية جديدة تُغطي فترة الأربع سنوات القادمة. وقد شرع في تفعيل نهج تشاركي بمناسبة الأيام الوطنية للمستهلك، يستهدف جمع مقترحات مختلف الأطراف المعنية من أجل إثراء التفكير المفضي إلى إعداد هذه الاستراتيجية.

وأكدت السيدة رقية الدرهم أنه » يتعين تركيز الجهود حول تفعيل استراتيجية شاملة ومنسقة لحماية المستهلك، تستند إلى تعهد وانخراط كافة الشركاء « ، مشيرة أنه » ينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية منسجمة مع تطلعات المواطنين وتسمح بتشجيع علاقة سليمة وعادلة بين الموردين والمستهلكين. ويجب فضلا عن ذلك أن تراعي حالة الساكنة الأكثر هشاشة وتكون منسجمة مع التوجهات الجديدة التي يعرفها الاستهلاك في بلادنا« .

عرض لأهم اقوال الصحف