أشرف السيد مولاي حفيظ العلمي، وزيرالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على عملية إطلاق نظام لمنح علامة خاصة بخدمات توزيع قطع غيار السيارات المعروف اختصارا بـ "سلامتنا"، وذلك يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2017 بالدار البيضاء.

ويتوخى نظام " سلامتنا " منح العلامة للمقاولات المتدخلة في مسار توزيع قطع الغيار، منذ تسويقها وحتى استهلاكها النهائي. وتنطبق هذه العلامة على المصنعين والمستوردين والموردين والموزعين والباعة بالجملة والتقسيط المسوقين لأجزاء السيارات أو قطع الغيار الموجهة لأي نوع آخر من العربات.

وأكد السيد العلمي، في هذا الشأن، أن "هذه المنظومة ستسمح بتعزيز تنظيم التوزيع بسوق قطع الغيار، ومحاربة التزييف بشكل أكثر فعالية وتأمين سلامة المستهلك من خلال تمكينه من تحديد المقاولات المسوِّقة لقطع الغيار الأصلية".

وتعتبر السوق الداخلية لقطع الغيار، التي تُقدر قيمتها بأزيد من 10 ملايير درهم، السوق الثانية الأكثر تأثرا بالتزييف بعد سوق النسيج، وتتميز بتوزيع غير مهيكل وافتقار قنواتها التوزيعية للتنظيم وتسويق منتجات مزيفة تساهم في الحصيلة المروعة لحوادث السير.

وتعتبر علامة "سلامتنا" ثمرة التعاون الذي بوشر بين القطاعين العام والخاص في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للمِلكية الصناعية ومحاربة التزييف التي تَرْأسها الوزارة. وكانت هذه المبادرة موضوع مشاورات واسعة مع كافة الفاعلين العاملين في دائرة توزيع قطع الغيار (المصنعين والمستوردين والموزعين)، علاوة على جمعيات المستهلكين.

ونظام " سلامتنا " هو علامة جماعية للشهادة بالمطابقة، يُديرها المعهد المغربي للتقييس على أساس نظام الاستخدام. ويمكن لأية مقاولة بالقطاع، تحترم قواعد استخدام علامة " سلامتنا "، وبالخصوص على مستوى نظام التتبع ومطابقة الأجزاء الـمُسوَّقَة لمعايير الجودة، أن تستفيد من حق استعمال هذه العلامة التي تمنحها لجنة منح العلامة التي ترأسها هذه الوزارة.

ويتم تدبير كافة عمليات منح علامة "سلامتنا" من خلال البوابة الرقمية www.salamatouna.ma التي طورها ويديرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وتعتبر هذه البوابة أيضا فضاء للتدبير بالنسبة للجنة منح علامة "سلامتنا" ، يسمح لها بمعالجة قبول الطلبات وتقارير الافتحاص والمراقبات غير المتوقعة فضلا عن منح علامة الثقة المميزة.

كما تضع أيضا رهن إشارة عامة الناس والمستهلكين خدمة تحديد الموقع الجغرافي للموردين الذين مُنحوا علامة " سلامتنا "، على كافة التراب المغربي، مما يسمح لهم بتحديد المحل التجاري الأقرب.

وستُنظم أوراش إرشادية، على مدى ثلاثة أشهر، لفائدة مقاولات القطاع وتُجار التقسيط والسلطات المكلفة بتطبيق حقوق الملكية الصناعية.