تخليداً لليوم الوطني للتاجر، نظمت وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، يوم الجمعة 28 يونيو 2024، لقاءً بفاس، تحت شعار: "التجارة في المدن العتيقة: محرك أساسي للتنمية الاقتصادية".

​

وقد ترأس هذا الحدث وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزُّور، بحضور والي جهة فاس مكناس، السيد سعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة، السيد عبد الواحد العنصري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة، السيد حمزة بن عبد الله، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، السيد الأمين النجار، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، السيد الحسين عليوة، ورئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، السيد مولاي أحمد أفيلال.   

كما ضم العديد من فاعلي القطاع وممثلي الجمعيات المهنية للتجار والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، علاوة على خبراء وأكاديميين وفاعلين خواص بقطاع التجارة والتوزيع.

وبهذه المناسبة، أكد السيد مزور أنّ التجارة في المدن العتيقة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي وأن تنميتها لا تحافظ فقط على التراث الوطني، بل تُحدث أيضا فرص عمل وتُحفز الجاذبية السياحية والثقافية والحضرية لمدن المملكة.

وأضاف في هذا الشأن أن الوزارة تتعهد بتحفيز الأهمية الأساسية لهذا النشاط التجاري، المدعوم بشكل خاص بالورش الملكي لإعادة تأهيل المدن العتيقة، من خلال تعزيز البنية التحتية التجارية ومواكبة مهنيي القطاع حتى يتمكنوا من التكيف بشكل أمثل مع التطورات المتسارعة للنماذج التجارية العالمية.

​

وقد كانت دورة اليوم الوطني للتاجر هذه، فرصة للوقوف على الوضعية الراهنة للتجارة بالمدن العتيقة للمملكة وتدارُس سُبل رفع مستوى جاذبيتها التجارية، تنشيطاً للاقتصاد المحلي. كما سمحت بتسليط الضوء على مؤهلات وإمكانات هذه المدن واستكشاف الآليات الرامية إلى تنمية أنشطتها التجارية.

وتميز هذا اليوم بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة تستهدف تنمية قطاع التجارة. وهكذا، تم توقيع اتفاقيتين تتعلقان بمواكبة تجارة القرب، بين وزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة البريد بنك، والشركة المغربية للتوزيع ونقل السلع والرسائل، وشبكة "اتقداو" (ATACADAO) وشركة مرجان القابضة.

وتروم هاتان الاتفاقيتان تعزيز القدرة التنافسية ومرونة تجارة القرب من خلال مواكبة مندمجة للتجار.  ويشمل هذا تحسين ولوجهم لمركزيات المشتريات للعلامات التجارية للاستفادة من قدرتها التفاوضية وخبرتها، والتمويل مع تسهيلات الصندوق والإدماج المالي ورقمنة التموين وهيكلة التسليم.

كما تم توقيع اتفاقية إطار خاصة بتمويل التجار، بين كل من وزارة الصناعة والتجارة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن والفضاء المغربي للمهنيين ومجموعة البريد بنك.

والهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو تطوير عرض بنكي موجه للتجار يسمح بمنحهم خدمات تمويلية وتوفير حلول رقمية ناجعة للأداء وسهلة الاستخدام تُلبي احتياجاتهم. 

ويجدر التذكير، علاوة على ذلك، بأنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ على مستوى تطوير قطاع التجارة. ونجد على رأس هذا، التغطية الصحية الإجبارية التي شملت 300.000 شخص انضموا لهذا النظام.  وعلى مستوى الرقمنة، فقد تم احتضان وتسريع 110 مقاولة ناشئة في إطار المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة (MRTB)، وذلك بهدف بلوغ 150 مقاولة ناشئة مع متم سنة 2024.  كما تم إدماج زهاء 4000 تاجر في منظومة التجارة الإلكترونية، من خلال تكوينات واكتساب المهارات اللازمة للبيع عبر الإنترنت واستخدام المنصات الرقمية.