بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد، الذي يُحتفل به هذه السنة تحت شعار: "الاعتماد:  تمكين الغد وبناء المستقبل"، نظمت وزارة الصناعة والتجارة، بتاريخ 27 يونيو 2024 بالرباط، بشراكة مع مركز الاعتماد الخليجي، لقاء تواصليا بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي للاعتماد في عالم يشهد تطورا متواصلا، مما يستلزم ترسيخ أسس الثقة أمام  تحول  سلوكات المستهلكين، وحالات الارتياب في الوضع الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي المتسارع. ويتوخى هذا اللقاء أيضا تشجيع الاعتماد في المغرب كمحرك رئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وحماية المستهلك.

ويجدر التذكير بأن الاعتماد هو الاعتراف الرسمي، من طرف إحدى هيئات الاعتماد، بكفاءة هيئة تقييم المطابقة، لإنجاز خدمات محددة لتقييم المطابقة، نذكر منها مثلا التجارب والتحليلات الطبية والمُعايرة والتفتيش وإصدار الشهادات.

ومن شأن هذا، ترسيخ الثقة في نتائج تقييمات الإشهاد بالمطابقة التي تُقدم الدليل الملموس على توفر شروط السلامة والموثوقية في منتوج أو خدمة أو هيئة أو مُنشأة، بشكل يتوافق مع المتطلبات المعيارية والتنظيمية أو مع خصوصيات معينة.

ولا مجال لإنكار مساهمة الاعتماد في الاقتصاد الوطني، حيث يُيسر للفاعلين الاقتصاديين الولوج إلى السوق من خلال ضمان مستوى عالٍ من الجودة. وعندما يُعترف به دولًا، فالاعتماد يعمل على تحفيز التجارة الدولية من خلال تقليص الحواجز التقنية الماثلة أمام التجارة وتشجيع الاعتراف المتبادَل بتقييمات المطابقة. وعلاوة على ذلك، فالاقتصاد الذي يُعتمد فيه خدمات تقييم المطابقة على نطاق واسع، يمنح المستهلكين المزيد من الثقة، بحيث تكون المنتجات والخدمات آمنة وموثوقة.

وعلى المستوى الوطني، اعتمد المغرب 180 هيئة تعمل بالخصوص في مجالات التجارب والمعايرة والتحليلات الطبية البيولوجية وإصدار الشهادات والتفتيش. وتُشكل هذه الاعتمادات ضمانة للثقة والمصداقية بالنسبة للخدمات التي تقدمها هذه الهيئات.

و تيسيراً لولوج المقاولات المصدرة للسلع والخدمات إلى الأسواق، فقد أعدّت هذه الوزارة برنامج اعتماد جديد خاص بهيئات إصدار شهادات المنتوجات والعمليات والخدمات.

وفضلا عن ذلك، فالمغرب يبذل جهودا كبرى في هذا الشأن، مما سمح بإرساء أسس الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد. ويتعلق الأمر بالخصوص بإعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث المعهد المغربي للاعتماد، وذلك استجابة للمتطلبات الدولية، ولا سيما  على مستوى الحياد والمسؤولية القانونية.