في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة، تقرر منع استعمال وسائل النقل الخاصة أو الجماعية بين المدن. ولا يتضمن هذا المنع عمليات التنقل لأسباب ترتبط بمزاولة العمل، شريطة إثباتها بوثائق مسلّمة من طرف مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويُرخَّص بنقل المستخدمين، دون تقييد حركة التنقل بين المدن أو تقليص لأوقات العمل، وذلك في الظروف التالية:

• الترخيص بعربة واحدة لكل مقاولة بدل عربة للتنقل بين عدة مقاولات.
• المحافظة على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص المنقولين.
• مضاعفة عدد الرحلات المكّوكية عند اللزوم.

وتهيب الوزارة بكل شركة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في حماية المستخدمين، مع التأكد من التزام الجميع بالتدابير الاحترازية أو الوقائية وبقواعد الصحة العامة.