عقد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، بتاريخ 16 يناير 2017، مؤتمرا صحفيا لتقديم حصيلة تفعيل القانون رقم 77-15 الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016.

ومع اعتماد هذا القانون، فالمغرب يضع حدا للأكياس البلاستيكية، ويراعي بالتالي كافة المتطلبات البيئية التي تُطرح. وأكد السيد العلمي أن الأمر يتعلق بـ "مشروع وطني نتعبأ جميعا من أجل إنجاحه والذي يستحق رهانُه إرادتَنا الجماعية". وأضاف السيد الوزير أن " استعمال الأكياس البلاستيكية قد تقلص بشكل ملحوظ منذ دخول القانون حيز التنفيذ: لقد تم التخلص بشكل شبه مطلق من استعمالها في التجارة العصرية كما شهد اللجوء إلى المنتوجات البديلة نموا ملحوظا على مستوى تجارة القرب".

لقد تم تفعيل استراتيجية شمولية وتشاركية لمواكبة تفعيل القانون. والتدابير المتخذة تخضع لمتابعة مُنتظِمة في إطار لجنة بين وزارية تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وعلى المستوى التنظيمي، فقد تم تعزيز الترسانة القانونية من أجل تحسين مردودية منظومة المراقبة، حيث نُشرت نصوص قانونية من أجل تحديد الخصوصيات التقنية للأكياس البلاستيكية غير الممنوعة (أكياس النفايات وأكياس التجميد) مع الحيلولة دون تحويل استعمالها إلى أغراض أخرى. وهذه النصوص تُخضع أيضا من الآن فصاعدا مادة البولي إيثيلين، وهي المادة الأولية التي تستخدم في إنتاج الاكياس البلاستيكية لنظام الترخيص بالاستيراد، وذلك لضمان إمكانية تتبعها وتفادي أي تحويل لغرضها. وثمة نص آخر في طور الإعداد يُحدد الطرق العملية للاتجار في الأكياس الصناعية بين الـمُصنِّع والمستعمل من أجل تفادي إساءة استعمال هذه الأكياس وتسويقها.

ويُعزى الانخفاض الملحوظ للأكياس البلاستيكية لعمليات المراقبة الفعالة التي تُباشر على المستوى المحلي، في الوحدات الإنتاجية وبنقط البيع وفي الحدود. وبالنسبة، لمراقبة الإنتاج، تم إجراء 1.536 عملية مراقبة، وإحالة 20 محضرَ مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك. أما فيما يتعلق بمراقبة السوق، فقد تم رصد 9.077 مخالفة على مستوى 261.855 نقطة بيع مراقَبة، وأُحيل 1.076 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك. وبالنسبة لمراقبة الحدود، فقد تم حجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية. وتم في المجموع إصدار 139 حُكما مع فرض غرامات تبلغ قيمتها 2,76.

وقد سمحت الجهود المبذولة في مجال المراقبة بالقضاء على الإنتاج العلني والتخلص شبه الكلي من الأكياس البلاستيكية على مستوى التجارة العصرية، وسمحت أيضا بتقليص استعمالها بشكل كبير على مستوى التجار المتجولين وتجار القرب الذين تلجأ أغلبيتهم إلى الحلول البديلة.

ويجدر التذكير في هذا الشأن بأن دخول القانون حيز التنفيذ شجع انبثاق أنشطة جديدة مدعوة لتلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة. وتُقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتوجات البديلة بـ 4,6 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج و 120 مليون كيس غير منسوج.

وبالنسبة لمواكبة الفاعلين الذين تأثروا بالقانون، فقد أَحدث قطاع الصناعة صندوقا تبلغ قيمته 200 مليون درهم، وخُصص لتمويل ومواكبة عمليات التحول. وحتى يومنا هذا، فقد استجابت 72 مقاولة لطلب إبداء الاهتمام الذي أُعلن عنه خلال شهر ماي 2016، حيث أصبحت مؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق. لكن 16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية حتى اليوم، وأصبحت بالتالي تستفيد من دعم الدولة. وتُشغل هذه المقاولات 475 شخصا وسَتُحدث 509 فرصة عمل جديدة.

وللتذكير، فإن مواكبة الدولة عبر الصندوق تتوجه في نفس الوقت إلى المقاولات التي تُحقق أزيد من 30 في المائة من رقم معاملاتها في إنتاج الأكياس الممنوعة من طرف القانون، وإلى المقاولات التي تنتج أكياسا غير ممنوعة الصنع والتي تتطلع إلى الانخراط في مسلسل امتثال وحداتها للمتطلبات المعيارية الجديدة، علاوة على المقاولات التي يمثل نشاطها الإنتاجي الخاص بالأكياس البلاستيكية أقل من 30 في المائة من رقم المعاملات الذي تنجزه. وهي تُواكب في إطار برامج دعم مؤسسة "مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة".

وفضلا عن دعم الصندوق، تتم مواكبة عملية التحول أيضا من خلال تقديم خبرة تسمح بإعداد برامج استثمارية، وتحسيس المصارف حتى تمنح شروطا تفضيلية للفاعلين فيما يخص نسبة الضمان، ومن خلال تحسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأهمية تفعيل مسلسل التعويض عن البطالة.

أما فيما يتعلق بعمليات الجمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، فقد سمحت بجمع أزيد من 6.800 طن من الأكياس التي أُحرقت بأفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعية المهنية للإسمنت.

وبفضل انخراط جماعي مؤكد، فإن المغرب الذي كان من بين أبرز البلدان المستهلكة للأكياس البلاستيكية في العالم، تمكن من تقليص استعمال هذه الأكياس بشكل ملموس، وهو الآن في طريق التخلص منها نهائيا.