نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بتاريخ 11 ماي 2015، بالرباط، مراسم تسليم جوائز الدورة 17 للجائزة الوطنية للجودة والدورة 11 للجائزة الوطنية للسلامة المهنية.

والهدف المتوخى من تنظيم هذا الحفل الذي ترأسه السيد محمد عبّو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، مرفوقا بالسيد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، هو مكافأة وتكريم المقاولات التي تميزت على مستوى تدابير الجودة والسلامة النموذجية المعتمدة، وحث أكبر عدد من المقاولات على إدراج الجودة والسلامة المهنية في صلب استراتيجياتها التنموية.

واختيار موضوع الدورة الحالية للجوائز قد انصب على التحكم في المخاطر باعتباره إحدى رافعات الأداء والمردودية ومفتاح نجاح أي تدبير للجودة والسلامة.

وفي هذا السياق، أكد السيد عبّو على الأولوية التي تُولى إلى مبادرات تشجيع الجودة والسلامة التي تباشرها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويتعين التذكير، في هذا الصدد، بالعديد من المبادرات المتخذة في إطار برامج تحديث تنافسية المقاولات مثل تعزيز المحتوى المعياري المغربي الذي يصل اليوم إلى حوالي 11.700 مواصفة أو تطوير منظومة الإشهاد بالمطابقة واعتماد هيئات تقييم المطابقة وتعزيز نظام مراقبة السوق.

وبالموازاة، تضطلع الوزارة بكامل دورها على مستوى مواكبة المقاولات من خلال مبادرات الدعم المحددة بعناية التي تقوم بها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تستهدف تحسين الجودة وعلامة الثقة المميزة الخاصة بأنظمة التدبير المستندة إلى المواصفات.

ولتعزيز هذه الدينامية، تم إدراج تحسين تنافسية النسيج الإنتاجي كإحدى المكونات الرئيسية لمخطط تسريع التنمية الصناعية الذي يستند أساسا إلى هيكلة التخصصات الصناعة في شكل منظومات صناعية فعالة وتوفير مناخ ملائم لتنمية تنافسية المقاولات التي تتألف منها. ويتطلع هذا الإجراء إلى نشر ثقافة الابتكار وتحسين الجودة في أحضان المقاولات من خلال إحداث أدوات دعم محددة بعناية وملائمة.

ويجدر التذكير بأن الجائزة الوطنية للجودة والجائزة الوطنية للسلامة المهنية تُنظمان في إطار شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والاتحاد المغربي للجودة والمجموعة المهنية للوقاية والسلامة.