تم يوم الخميس 6 أكتوبر بالدار البيضاء، إطلاق ثلاثة منظومات صناعية جديدة بقطاع النسيج في تخصصات"التريكو" و"النسيج المنزلي" و"النسيج ذي الاستعمال التقني ". وتُحدد عقود الأداء، المتعلقة بهذه المنظومات الصناعية الموقعة من طرف السادة مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وكريم التازي، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، لهذه التخصصات المهيكلة الثلاثة الأهداف التنموية التالية في أفق سنة 2020:

• إحداث 16.763 فرصة عمل.
• تحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 8,4 مليار درهم منها 2,75 مليار درهم خاصة بقطاع التصدير.
• إنجاز 20 مشروعا استثماريا من طرف مقاولات ريادية.

ومن شأن انتظام هذه التخصصات الثلاثة الجديدة لقطاع النسيج في شكل منظومات صناعية فعالة أن يسمح بتعزيز مؤهلاتها مع توفير أجوبة ملموسة على التحديات التي طالما واجهتها، ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بتحسين تنافسية العرض المغربي، وتطوير التخصصات عند بداية السلسلة، والابتكار من أجل التموقع الأمثل بالسوق المحلية، وتطوير عرض متكامل لفائدة المقاولات الريادية، وتنشيط الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، علاوة على إدماج فاعلي القطاع غير المهيكل.

ومع الإشادة بالتجند والالتزام الثابت للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة جنبا إلى جنب فرق الوزارة من أجل بلوغ أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، فقد أكد السيد العلمي أن "المنظومات الصناعية الثلاثة الجديدة لقطاع النسيج أتت لاستكمال الرؤية الشاملة والمتكاملة التي وُضعت للقطاع الذي تُؤمن له نموا أكثر كثافة، وقدرة تنافسية أمثل وتموقعا أقوى، إنْ على مستوى التصدير أو على مستوى السوق المحلي".

وتفعيل المنظومة الصناعية الخاصة بـ "التريكو" مدعو لتحفيز انبثاق تخصص متكامل يستند إلى شراكة استراتيجية بين المقاولات الريادية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، تتوخى تطوير تشكيلة منتوجات ذات جودة وأكثر تنوعا.

أما فيما يتعلق بتخصص "النسيج المنزلي"، فمن شأن المنظومة الصناعية التي انطلقت أن تسمح للفاعلين باكتساب حصص إضافية بالسوق المحلية، فضلا عن تنويع محدد بعناية للقطاعات الأكثر تنافسية على مستوى الصادرات.

وبالنسبة لتخصص "النسيج ذي الاستعمال التقني "، فالمنظومة الصناعية المبتكرة المحدثة تتطلع إلى تطوير الخبرة التقنية المحلية واجتذاب فاعلين متخصصين جُدُد. ولبلوغ الأهداف المحددة بالنسبة للتخصصات المذكورة من خلال عقود الأداء المبرمة، فإنه ستُمنح مساعدات تتلاءم مع احتياجات وتطلعات الفاعلين. وهي تتعلق بالخصوص بما يلي:

1- دعم الاستثمار المادي واللامادي من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمار. 2- التنقيب الاستباقي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة المهيكلة. 3- توفير الدعم عند استقرار الآمرين بالأعمال الدوليين بالمغرب من أجل تطوير قواعد التزود. 4- الاستفادة من العقار بأثمنة مُغرية: 63 هكتار ا مخصصة للتخصصات الثلاثة. 5- تفعيل مخطط تكويني يغطي كافة احتياجات التخصصات من حيث الموارد. 6- تأهيل الإطار المعياري وتعزيز عمليات المراقبة وخاصة بالنقط الحدودية. 7- إدماج القطاع غير المهيكل.

وينبغي التأكيد على أن القطاع قد شهد، منذ انطلاق المنظومات الصناعية الأوائل لقطاع النسيج خلال شهر فبراير 2015، دينامية استثمارية حقيقية: 36 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها الإجمالية مليار و 138 مليون درهم مع إحداث 20.673 فرصة عمل في بداية مزاولة الأنشطة.

قطاع النسيج بلغة الأرقام: