لقاء بين السيد مولاي حفيظ العلمي والسيد ماثياس فيكل Matthias Fekl ، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية وإنعاش السياحة والفرنسيين المقيمين بالخارج
• الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الصناعية الثنائية
• دعم المنظومة الثنائية للتمويل والمساندة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة

التقى السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 بالرباط، السيد ماثياس فيكل Matthias Fekl كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية وتنشيط السياحة وشؤون الفرنسيين بالخارج، لدى وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية. وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية الثنائية. وقد بلغت المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا – التي تعتبر المورد الثاني للمملكة (4،68 مليار أورو) وزبونه الثاني(3،8 مليار أورو) حجما تبلغ قيمته 8،43 مليار أورو سنة 2014. واتفق السيد العلمي والسيد فيكل على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبالخصوص من خلال رفع مستوى اندماج النسيج الاقتصادي لكلا البلدين وإعادة تحديد شراكتهما الصناعية على أساس مبتكر.

وفي هذا الصدد، عبّر السيد العلمي عن غبطته بالتزام فرنسا والمقاولات الفرنسية بأن تظلّا شركاء بارزين لمخطط تسريع التنمية الصناعية، بغية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تُتاح في مجموع المنظومات الصناعية الحالية أو التي هي في طور التشييد. وعقب ذلك، ترأس السيد العلمي والسيد فيكل، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات العاملة في مجال التنمية الدولية، جلسة خُصصت لإطلاق خط ائتماني وهِبة تبلغ قيمتهما 25 مليون أورو لتمويل شراء السلع والخدمات من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بالمغرب، وتوقيع عقد يساعد على تحديد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تتوفر على إمكانات نمو عالية، وذلك بين البنك العمومي للاستثمار BpiFrance وصندوق الضمان المركزي.

وأكد السيد الوزير على أن هذا الجهاز الجديد،الذي يعبر عن مدى تعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين، يتوخى دعم الاستثمارات الثنائية والشراكات التجارية بين المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية والفرنسية، سواء في البلدين أو بالنسبة لأنشطتها التي تُعنى بالأسواق الواعدة مثل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. ولذا، فقد أهاب السيد العلمي بالمقاولات المغربية والفرنسية أن تستفيد من هاتين الآليتين اللتين جاءتا لاستكمال المنظومة الهامة لتمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المحدثة بين المغرب وفرنسا.

عن الآليتين الجديدتين:
- خط ائتماني تبلغ قيمته 25 مليون أورو يسمح للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية بتمويل شراء السلع والخدمات
يتوخى هذا الخط الائتماني دعم إنجاز مشاريع تندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية بالمغرب، وبالخصوص ما يتعلق بتطلع حكومة المملكة المغربية إلى دعم صادراته نحو إفريقيا وتنمية قطاعات الزراعة والصناعة الغذائية. ويُعنى هذا الخط بالمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية من أجل تعزيز قدرتها الإنتاجية وتمويل عملية شرائها بفرنسا للسلع والخدمات الفرنسية والسلع والخدمات المغربية أو الأجنبية، وذلك في حدود 30 في المائة من المساعدات المتوفرة.
- عقد الشراكة بين صندوق الضمان المركزي و البنك العمومي للاستثمار BpiFrance لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية

تنصب الشراكة المبرمة بين صندوق الضمان المركزي والبنك العمومي للاستثمار BpiFrance على تنمية الصندوق المذكور لعرض تمويلي مخصص للمقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة وتكوين فِرَقِها في مجال تدبير المشاريع المبتكرة وتطوير علاقات قرب هذه المؤسسة مع شركائها الإقليميين.