تخصُّص"الوزن الثقيل وهياكل الـسيارات الصناعية " يَنتظِم في شكل منظومة صناعية

أشرف السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، خلال حفل نُظم يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015، بالرباط، مرفوقا بالسيد مامون بوهدهود الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل، على إطلاق المنظومة الصناعية الخاصة بـ " الوزن الثقيل وهياكل الـسيارات الصناعية ".
وبهذه المناسبة، تم توقيع عقد أداء - من شأنه مواكبة عملية تفعيل المنظومة الصناعية – من طرف السيد العلمي، والسيد محمد حصاد، وزير الداخلية، والسيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والسيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، والسيد عادل الزايدي، رئيس مجموعة الوزن الثقيل وهياكل الـسيارات.

ويلتزم أرباب المهنة، بموجب هذا العقد، من الآن وحتى سنة 2020، برفع عدد القوى العاملة بالقطاع إلى 24.000 مستخدَم، وإنتاج 34.500 وحَدة سنويا (مقابل 6.000 سنة 2014) منها 30 في المائة ستُوجه نحو التصدير. ويلتزمون أيضا بالإسهام في الناتج الداخلي الخام بما قيمته 8 مليار درهم، وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 6 مليار درهم.

وأكد السيد العلمي، في هذا الشأن، على أهمية المؤهلات التي يزخر بها القطاع سواء على المستوى المحلي أو على مستوى التصدير، وهي مؤهلات ستتحسن بفضل انتظامه في شكل منظومة صناعية فعالة وتنافسية.
وأضاف السيد الوزير، في هذا الصدد، أن المنظومة الصناعية الخاصة بـ " الوزن الثقيل وهياكل الـسيارات الصناعية " ستُحفز الاندماج المحلي لصناعة الوزن الثقيل وهياكل الـسيارات، علاوة على انبثاق مقاولات قاطرة مندمجة في التراب الوطني من خلال تطوير عرض يجمع بين المقتضيات التنظيمية والتنافسية لسلسلة القيمة. وسيكون لهذه المنظومة الصناعية أيضا تأثير ملحوظ على مستوى تحسين السلامة الطرقية (تجديد حظيرة العربات الحالية) والنجاعة الطاقية (تقليص الاستهلاك الكيلوميتري للوقود).

وعلاوة على ذلك، فقد أعرب السيد العلمي عن ارتياحه للعمل المنجز بشراكة مع مجموعة الوزن الثقيل وهياكل الـسيارات من أجل هيكلة المنظومة الصناعية التي ستواكب إحداثَها وتطويرَها مساعدات للدولة محددة بعناية تتوخى:
- تحفيز الاستثمار(عروض الاستقرار وتوسعة القدرات الإنتاجية)؛
- مواكبة المقاولات القاطرة للمنظومة الصناعية (تقديم المنح)؛
- التحديد التدريجي لعُمْر العربات العاملة الذي ينبغي ألا يتجاوز 20 سنة على أبعد تقدير من الآن وحتى سنة 2020.
- ترشيد الحمولة المنقولة (زيادة الوزن الكلي المحمول وإحداث مواصفات المعايير)؛
- زيادة الطلب العمومي الموجه للقطاع؛
- تخفيف شروط استحقاق المنحة عند تجديد الحظيرة وتعميمه على كافة الناقلين الذين يتوفرون على عربات من الوزن الثقيل يتجاوز عمرها 15 سنة؛
- إحداث منظومة تمويلية لشاحنات نصف المقطورة (semi-remorques) بشراكة مع المؤسسات البنكية (تأجير مالي ومدة طويلة)؛
- الولوج إلى العقار (جعل 200 هكتار رهن الإشارة بثمن مُغرٍ)؛
- الدعم عند التكوين.

وستُمنح هذه المساعدات مقابل بلوغ الأهداف المذكورة المحدَّدة للقطاع في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية والتي يلتزم أرباب المهنة بتحقيقها من الآن وإلى حدود سنة 2020.
إن قطاع الوزن الثقيل وهياكل الـسيارات يضم حوالي مائة مقاولة تُشغل نحو 8.000 فرد وتولد رقم معاملات تبلغ قيمته 12 مليار درهم منها مليار درهم موجهة للتصدير على المستوى الإفريقي. وتضم مجموعة الوزن الثقيل وهياكل الـسيارات نحو 80 في المائة من مِهنيي القطاع الذين نجد من ضمنهم جميع الشركات الدولية الحاضرة بالمغرب.
وبإطلاق المنظومة الصناعية الخاصة بالوزن الثقيل وهياكل الـسيارات، فإن هذا التخصص أصبح يتوفر لأول مرة على خارطة طريق واضحة المعالم من شأنها تسريع عملية تطويره. إنه التجسيد الأمثل للطابع الشمولي للاستراتيجية الصناعية التي تتطلع إلى التنمية المنسجمة لجميع تخصصات النسيج الإنتاجي.