تنظم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بشراكة مع الاتحاد المغربي للجودة، الدورة 22 للأسبوع الوطني للجودة، من 12 إلى 16 نونبر 2018، وذلك تحت شعار: " منظومة الجودة من أجل مواكبة تسريع التنمية الصناعية".

وتعتبر هذه الدورة فرصة سانحة للوقوف على ما تم إحرازه من منجزات على مستوى تطوير الجودة بالمغرب وعلى المبادرات المتعين اتخاذها، تعزيزاً للبنيات التحتية للجودة من أجل الاستغلال الأمثل للمؤهلات الهامة لتحسين القدرة التنافسية للمنتوجات والخدمات.

وعلاوة على ذلك، فهذه الدورة تتوخى تسليط الضوء على أهمية إحداث منظومة للجودة كرافعة للقدرة التنافسية لكافة القطاعات الإنتاجية. وبتلبية الاحتياجات الدقيقة للمنظومات الصناعية في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة والتجارب والمراقبة والمترولوجيا والاعتماد، فمنظومة الجودة ستُحفز تسريع التنمية الصناعية بالمملكة وستسمح بضمان اندماج ناجح لاقتصادها على المستوى الدولي.

وقد انطلقت في سنة 2018 عدة أوراش لتحسين البنية التحتية للجودة، وبالخصوص ما يتعلق بتعزيز المحتوى المعياري الذي اغتنى بـ 1100 مواصفة مغربية جديدة، ومراجعة الإطار التشريعي الحالي الخاص بنظام الاعتماد حتى ينسجم هذا الأخير مع الممارسات الدولية الـمُثلى.

كما اتُّخذت مبادرات لتشجيع المقاولات ومواكبتها وتحسيسها بأهمية استعمال المواصفات، وبالخصوص من خلال علامات الثقة المميزة وعلامات الإشهاد الجماعي بالمطابقة. ويتعين التذكير في هذا الإطار بأن علامة الثقة المميزة "سلامتنا"، الخاصة بالإشهاد بالمطابقة وأصالة قطع غيار السيارات ومطابقتها لمعايير السلامة، قد انطلقت سنة 2017. وستُمنح قريبا علامات الثقة المذكورة للمجموعة الأولى من المقاولات.

وقد عرف نظام مراقبة السوق فرض استعمال علامة مC، للمنتوجات الكهربائية والالكترونية ذات الضغط المنخفض وكذلك اللعب لتسهيل المراقبة وتوجيه المستهلك المغربي نحو المنتوجات الآمنة. وتشهد هذه العلامات بمطابقة المنتوجات الصناعية المعنية لمتطلبات القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.

وفي هذا السياق، تتواصل مراجعة النظام الوطني للمراقبة عند الاستيراد. كذلك، فقد أصبحت 18 مواصفة – تتعلق بالمنتوجات الكهربائية وقطع غيار السيارات ومواد البناء - إلزامية التطبيق، وذلك ضمانا لسلامة المستهلك وتشجيع منافسة عادلة بين المصنعين والمستوردين.

كما تتواصل عملية إحداث لجن محلية جديدة لتحفيز الجودة. وعلى غرار تلك المحدَثة منذ شهر مارس 2018 بكل من الرباط والقنيطرة وآسفي والناضور، فستُناط بهذه اللجن بالخصوص مهمة تحسيس المشترين العموميين بأهمية الرجوع إلى المعايير المغربية في طلبات العروض وتحديد الاحتياجات المحلية في مجال البنيات التحتية للجودة.

تحميل برنامج الدورة