الدار البيضاء، في 14 يوليوز 2015

وقع السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، ثلاث اتفاقيات شراكة، على التوالي، مع مجموعة التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، تهم مواكبة المنظومات الصناعية للسيارات من خلال دعم فاعلي القطاع.
تندرج هذه الاتفاقيات في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بين الدولة والأبناك، بمناسبة إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 خلال شهر أبريل 2014، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تتوخى مواكبة النظام البنكي الخاص بإحداث منظومات صناعية فعالة في التخصصات الصناعية.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تقترح الأبناك الثلاثة عرضا تمويليا ملائما يتضمن تسبيقا عن قرض الضريبة على القيمة المضافة، ومختلف أنواع التمويل بالعملة الصعبة و التخصيم لتسريع عمليات استرداد فاتورات المناولين، والتمويلات الوسيطة الخاصة بدعم الاستثمار والتكوين، علاوة على تمويل الاستثمار بالدرهم أو العملة الصعبة، بغية تيسير عملية استقرار وتنمية المقاولات بالمغرب.

وفضلا عن ذلك، فالأبناك الثلاثة تلتزم بتوفير الدعم في مجال الاستشارة، وبالخصوص فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية في قطاع السيارات.

وأكد السيد الوزير بأنه "يتطلع من خلال التوقيع على هذه الاتفاقيات الثلاث إلى تمكين قطاع السيارات الذي يتصدر القطاعات المصدرة بالمغرب، من مواصلة وتعزيز الدينامية الاستثناية التي يشهدها، من خلال منظومات الدعم وعروض التمويل الملائمة لفاعلي المنظومات الصناعية للسيارات".
ويجدر التذكير بأنه قد تم فعلا إحداث المنظومات الصناعية الأربعة الأوائل حتى يومنا هذا في قطاع السيارات. وهي تتركز حول مُصَنّعي المعدات الأصلية لقطاع السيارات، وتتعلق بتخصصات "الأسلاك الكهربائية للسيارات"، وداخل السيارات والمقاعد، و"ختم الألواح المعدنية" و"بطاريات السيارات".
وسيسمح إحداث المنظومات الصناعية للسيارات بإحداث 90.000 فرصة عمل، ورفع رقم المعاملات الخاص بصادرات القطاع في أفق سنة 2020 إلى ما قيمته 100 مليار درهم، وزيادة نسبة الاندماج المحلي لتصل إلى نسبة 60 في المائة.