الصين تعتزم تشجيع الفاعلين الصينيين على الاستثمار بالمغرب في قطاعات السيارات والنسيج والصناعات الغذائية والطيران والطاقات المتجددة.

الهدف المتوخى: تحفيز التصنيع والنمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل

انعقدت الدورة السادسة للجنة المختلطة المغربية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني يوم الخميس 8 فبراير 2018، بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة لكل من السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيد كيان كمين QIAN Keming، نائب وزير التجارة لجمهورية الصين الشعبية.

وكانت هذه الدورة السادسة، التي تصادف تخليد الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية المغربية الصينية، فرصة سانحة لتدارُس سُبل ووسائل تعزيز التعاون بين المغرب والصين والارتقاء به إلى مستوى تطلعات البلدين والمؤهلات التي يزخران بها.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد العلمي عن ارتياحه " للتطورات الهامة التي شهدتها العلاقات المغربية الصينية، عقب زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للصين خلال شهر ماي 2016، والتي تم خلالها تعزيز شراكة استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد، مسجِّلةً بذلك منعطفا تاريخيا في مجال تقوية التعاون الثنائي".

ومن شأن توقيع مذكرة التفاهم - خلال شهر نونبر 2017 - التي أضفت الصبغة الرسمية على انضمام الرباط للمبادرة الصينية "حزام واحد، طريق واحد"، تعزيز دينامية التعاون هذه من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية المغربية الصينية.

وقد تعززت هذه الدينامية بقوة بفضل الاهتمام المتزايد الذي أبداه الفاعلون الصينيون حيال المملكة التي يباشرون بها مشاريع مهيكلة في ميادين البنيات التحتية والطاقة والصناعة، ومن ذلك مثلا مشروع " مدينة محمد السادس طنجة تيك" أو مشروع الرائد العالمي في مضمار النقل الكهربائي "بي. واي. دي" الذي سمح، لأول مرة في إفريقيا، بالالتحاق برَكب قطاع النقل الكهربائي.

ومع هذه المرحلة الجديدة التي شرعت فيها الشراكة المغربية الصينية، أخذت العلاقات الاقتصادية والاستثمارات تتكثف: فالصين هي الشريك التجاري الثالث للمغرب بحجم إجمالي من المبادلات التجارية بلغت قيمته 39,5 مليار درهم خلال سنة 2016، أي بمعدل نمو سنوي بلغ زائد 18,2 في المائة فيما بين سنة 2001 وسنة 2016. وبلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية بالمغرب 362,5 مليون درهم خلال سنة 2016، مسجلةً خلال الأشهر الستة الأوائل من سنة 2017 ما قيمته 582,4 مليون درهم، أي نحو ضعف التدفقات المسجلة خلال سنة 2016.

ولتعزيز زخم الدينامية هذا الذي تشهده العلاقات المغربية الصينية وترجمة أهداف الشراكة الاستراتيجية الثنائية المبرمة بين البلدين إلى وقائع ملموسة، فإن الطرفين يتفقان على ضرورة الاستفادة من فرص التآزر العديدة المتاحة لدى الجانبين والاستغلال الأمثل للمؤهلات الهامة التي يزخر بها الاقتصادان. ويعتزم الطرف الصيني، في هذا الشأن، تشجيع المقاولات الصناعية عل الاستثمار بالمغرب في قطاعات السيارات والنسيج والألبسة والأجهزة الكهربائية والطيران والصناعات الغذائية والمعادن والطاقات المتجددة من أجل رفع مستوى القيمة المضافة لهذه القطاعات وتحفيز عملية التصنيع والنمو الاقتصادي بالمغرب. وستكون المؤسسات المالية الصينية مدعوة لمواكبة هذه الاستثمارات.