وخلال هذه الزيارة، عقد السيد الوزير لقاءات عمل مع والي الجهة والفاعلين المحليين وممثلي المؤسسات المعنية، علاوة على المستثمرين الموقعين على الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع الصناعي لجهة سوس ماسة.

وقد أبرز السيد الوزير أهمية هذا المشروع الواسع النطاق، مؤكداً أن "التحول الاقتصادي الذي بدأ بجهة سوس ماسة يعكس مدى الرعاية الملكية السامية لهذه الجهة"، ومضيفا بأن المشاريع التي انطلقت فعلا تعزز " التوجه الصناعي للجهة ليُجعل منها قطبًا اقتصاديا كفيلا بإحداث فرص الشغل للشباب وتأمين نمو شامل مسخر لخدمة المواطن. ويبقى نجاحها رهينا طبعا بالانخراط الجماعي لكافة الأطراف المشاركة: إنه الشرط الحاسم لتفعيل ناجع وحيوي للمبادرات المبرمَجة".

وفيما يخص مشروع إحداث المنطقة الحرة لأكادير الموجهة لتوفير بنية تحتية للمستثمرين، ذات معايير دولية وبأسعار تنافسية، فجميع الدراسات التقنية أُنجزت وأشغال تهيئة الشطر الأول هي على وشك الانطلاق. ويُرتقب أن يُشرع في وضع المنشآت الأولى خلال النصف الأول من سنة 2019.

وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية الإحدى عشر التي انطلقت في قطاعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية وصناعة الورق والكارتون وترحيل الخدمات، فهي تُنفذ بوَتيرة مُرضية. وفيما يتعلق بمركز العلاقات مع الزبناء Webhelp ووَحَدة جمع الورق والكارتون القابل لإعادة المعالجة لـشركة الغرب للورق والكرتون (GPC)، فقد باشرا نشاطهما بالفعل. ومن شأن هذه المشاريع الإحدى عشر وغيرها من المشاريع المتعين إنجازها أن تسمح بإحداث 12.000 فرصة عمل بالجهة.