أشرف السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بتاريخ 26 أبريل 2017، بـ "طنجة أوطوموتيف سيتي" على افتتاح الدورة الرابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات، الذي تنظمه الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات.

ويتوخى هذا المعرض إحداث خزانا للتزود وتوفير الخدمات على الصعيد المحلي، كما يسمح بتسليط الضوء على المؤهلات الجليّة والمكتسبات الأكيدة لصناعة تحولت، على مر السنين، إلى رافعة حقيقية للتقدم وتسريع عجلة التنمية الصناعية للمملكة.

وبهذه المناسبة، أشرف كل من السيد مولاي حفيظ العلمي ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات والرئيس المدير العام للشركة العامة على مراسم توقيع اتفاقية لتمويل المنظومات الصناعية لقطاع السيارات، على غرار الاتفاقيات الموقعة مع التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، سنة 2015.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقترح الشركة العامة عرضا تمويليا ملائما يتضمن قروض التشغيل، والمواكبة في مجال الاستثمار من خلال قروض الأجل المتوسط والبعيد وتأجير المعدات والعقارات، ومختلف أنواع تمويل الواردات بالعملة الصعبة، وتمويل الطلبات الصادرة عن المصنعين ومصنعي المعدات الأصلية من الدرجة الأولى، علاوة على حلول في مجال خدمات إدارة النقد، تسمح للمقاولات، بتدبير خزائنها عن بُعد.

وفضلا عن ذلك، فالبنك يقترح تمويلات، وباقة من الخدمات، وتأمينا للتقاعد لفائدة مأجوري المقاولات المنتمية للمنظومات الصناعية التي تُروج لها الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات.

وأكد السيد الوزير "بأننا نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين قطاع السيارات من مواصلة الدينامية الاستثنائية التي أبان عنها، وذلك من خلال عروض تمويل تناسب فاعلي المنظومات الصناعية لهذا القطاع".

وفعلا، ففي إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، شهدت صناعة السيارات ازدهارا ملحوظا، حيث اتجه القطاع نحو المزيد من الاندماج المحلي، وأخذ نسيجه من الفاعلين المحليين آخِذ في التوسع، وأخذت مهنه في التنوع على نحو متزايد.

ومنذ 2014، سنة انطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية، وإلى غاية سنة 2016، شهد رقم معاملات القطاع نموا بنسبة 50 في المائة، حيث انتقل من 40 مليار درهم إلى 60 مليار درهم.

وأعرب السيد الوزير عن ارتياحه لهذا النجاح الكبير، مع تطلعه إلى تحقيق المزيد من المكتسبات، موضحا بأنه يُرتقب، من الآن وإلى غاية سنة 2020، بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون وحَدة، مقابل 650.000 حاليا، وتحقيق نسبة اندماج محلي للسيارات الخارجة من المغرب تصل إلى 80 في المائة وتحقيق رقم معاملات سنوي تبلغ قيمته 10 ملايير أورو، مع إحداث 160.000 فرصة عمل.

وأضاف السيد الوزير بأنه مع إعادة هيكلة القطاع في شكل منظومات صناعية، وإطلاق المنظومة الصناعية لشركة رونو ومشروع شركة بوجو، وإحداث آليات ملائمة للدعم والتمويل، فإننا نقطع اليوم أشواطا كبرى على درب تحقيق أهدافنا بالنسبة للقطاع.