عقدت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أول اجتماع لمجلس إدارتها يوم الأربعاء 20 دجنبر 2017، تحت رئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني.

وخلال هذا الاجتماع، وافق أعضاء مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للعاملين بالوكالة الجديدة ومخطط عملها الترويجي، علاوة على ميزانية اشتغالها برسم شهر دحنبر 2017 وسنة 2018. وفضلا عن ذلك، فقد وافق المجلس على تعيين السيد هشام بودراع مديرا عاما بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ويستجيب إحداث الوكالة إلى ضرورة تعزيز المنظومة الترويجية للاستثمارات والصادرات ورفع مستوى قدرتها. وباندماج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب المعارض التجارية، فإن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أصبحت تضم جميع مصالح الهيئات الثلاث الموجودة سابقا من أجل تعزيز أدائها. وقد أُنيطت بها مهمة تفعيل استراتيجية الدولة في مجال تنمية وتحفيز وتشجيع الاستثمارات والصادرات.

وبهذا الاندماج، اتسعت مهام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وتعززت قدراتها وحُددت أساليب تدخلها بوضوح تام. ويستند مخطط عملها بالخصوص إلى مقاربة مبتكرة على الأساس التعاقدي للتعهدات المتبادلة لكل من الوكالة وشركائها( الوزارات، الجمعيات، إلخ. ).

وأكد وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، أن إحداث " الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات يعتبر أحد مكونات التدابير الرئيسية المعلنة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية. وهو يأتي تعزيزا لتفعيل أوراش البرنامج الصناعي، مع التطلع إلى الإسهام في إنجاح استراتيجيات الدولة من خلال المشاركة في توليد القيمة وإحداث فرص العمل، ومن خلال تعزيز القدرات التنافسية في مختلف ربوع البلاد. وتتوفر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات على وسائل معززة لتجسيد هذه التطلعات وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمستثمرين والمصدرين".

تتغير وتتعدد تطلعات واحتياجات المستثمرين، كما ترغب المقاولات في أن تُواكَب طيلة جميع مراحلها التنموية. ومع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يكون المغرب قد قطع شوطا هاما على درب مواكبة الفاعلين، حيث تم إحداث منظومة متكاملة ومعززة، تستند إلى ستة مبادئ أساسية ستُحدد طريقة اشتغال الوكالة:

• خدمة موجهة إلى الزبائن تقدم حلولا نوعية للمصدرين والمستثمرين.
• ذكاء اقتصادي حقيقي يجعل من الوكالة مصدرا للمعلومات الحيوية والموثوقة المسخرة للمستثمرين والمصدرين والفاعلين العموميين.
• مقارَبة من البداية إلى النهاية تجعل الوكالة تتدخل في مختلف مراحل العمليات الاستثمارية والتصديرية.
• منطق الشفافية والـمُساءَلة لقياس عائد الاستثمارات الناجم عن المبادرات الترويجية وأداء الفرق.
• تعزيز المواهب التي تضع الوكالة في صلب ثقافة تميز الموارد في الوظيفة العمومية.

وستُدعم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات - التي هي وكالة من الجيل الجديد تتوفر على وسائل في مستوى التطلعات – الاستثمارات والصادرات على كافة المستويات، انطلاقا من خرائط طريق محددة بعناية. وهي تشكل أداة فعالة لتشجيع الاستراتيجيات القطاعية لعرض المغرب.