أشرف وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، وممثلي الطرف الخاص، يومه الثلاثاء 22 مارس 2022 بالرباط، على توقيع اتفاقيتين تتعلقان بتهيئة وتسويق وتدبير المنطقتين الصناعيتين لحد السوالم والساحل-لخيايطة وفق نموذج قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بحضور مساعدة نائبة الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية، السيدة كي كيم، والمديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيدة كيري موناهان، بالإضافة إلى ممثلي الأطراف الأخرى في هذا المشروع.

وتهم اتفاقيتي الشراكة هاتين، الموقعتين مع التجمع الذي يضم "أكسا للتأمين" والصندوق المغربي للتقاعد وFYM Holding وIRG Parntner، توسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم (51 هكتار) وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة (60 هكتار).

ويندرج هذان المشروعان، علاوة على مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة، في إطار تفعيل مكون "المناطق الصناعية التجريبية" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

ويهدف تفعيل مكون "المناطق الصناعية التجريبية" إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية، على أن يتم تنزيل هذا النموذج على مستوى المواقع الثلاث السالف ذكرها. كما سيمكن تنزيل هذا النموذج من تعبئة الاستثمار العمومي على نحو أمثل، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وكذا من خبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية.

وهكذا، وبموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعتمد، تكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة عقار مطهر، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة. وفي هذا الصدد، تهم الأشغال خارج الموقع التي يتم إنجازها بالمنطقتين الصناعيتين لحد السوالم والساحل-لخيايطة أساسا إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة للمنطقتين الصناعيتين المذكورتين، وإقامة مداخل بغية تيسير الولوج إلى هاتين المنطقتين وضمان انسيابية حركة المرور في محيطهما، فضلاً عن إنجاز بنيات تحتية خارج الموقع تستجيب بشكل ملائم لمتطلبات الفاعلين الصناعيين من حيث صبيب الماء الصالح للشرب وقوة التيار الكهربائي وصبيب صرف المياه العادمة.

ومن جانبه، سيتكفل الطرف الخاص، الذي سيعبئ استثمارا يناهز 42 مليون دولار، بإقامة البنيات الأساسية داخل هاتين المنطقتين الصناعيتين، وتسويق هاتين المنطقتين من خلال اعتماد أثمنة جذابة، وتدبيرهما وفقًا لأرقى معايير الجودة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، واحترام المعايير الاجتماعية والبيئية. ومن المتوقع أن تستقطب هاتين المنطقتين الصناعيتين استثمارات صناعية خاصة بقيمة تناهز 385 مليون دولار وتحدث 23.000 فرصة عمل مباشرة.

وللتذكير، ستمكن المناطق الصناعية التجريبية الثلاث من تعزيز عرض العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل. فمن المرتقب أن تستقبل هذه المناطق الصناعية التجريبية الثلاث، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارًا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بـ 486 مليون دولار، وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة.