صندوق "شراكة" للتكوين المهني الممول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية: إعطاء انطلاقة أشغال إنشاء توسعة المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات بالنواصر

ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بمعية السيد سعيد احميدوش، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، يومه الخميس 04 مارس 2021، الحفل الرسمي لإعطاء انطلاقة أشغال توسعة المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات بالنواصر.

وتميز هذا الحفل بمشاركة عامل إقليم النواصر، السيد عبد الله شاطر، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، السيد مصطفى بكوري، والكاتب العام لقطاع التكوين المهني، السيد عرفات عثمون، والكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد يوسف الباري، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السيدة لبنى طريشا، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، السيدة حبيبة لقلالاش، والمديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيدة كيري موناهان، ورئيس تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء، السيد كريم الشيخ.

ويندرج مشروع توسعة وتحويل نمط تدبير هذا المعهد في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها أمام النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في أبريل 2019. ويستفيد هذا المشروع من دعم من صندوق "شراكة" المحدث في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار من تمويل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويهدف صندوق "شراكة" أساسا إلى الإسهام في تعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين.

وصرح السيد مولاي حفيظ العلمي بهذه المناسبة بأن "مشروع توسعة المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات يندرج في سياق هدفنا الذي يتوخى مواكبة المنظومات الصناعية للطيران من حيث الكفاءات. ومن خلال المواءَمة بين التكوين والتشغيل، ستسمح الكفاءات للقطاع – الذي هو في أوج ازدهاره - بتلبية احتياجات المهنيين على مستوى التخصصات المؤهلة سواء على المستوى التقني أو على مستوى المهارات الشخصية. وتندرج هذه التوسعة في إطار مراجعة خريطة التكوين المهني الخاصة بهذا القطاع وخاصة على مستوى نشاط الصيانة والإصلاح أو الإصلاح الشامل للطائرات، مع تأمين التكامل مع عرض التكوين المقدَّم من طرف معهد مهن الطيران".

وتناهز الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 79,8 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة قدرها 59,5 مليون درهم لصندوق "شراكة" ومساهمة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في حدود 20,2 مليون درهم. ويقود هذا المشروع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بشراكة مع تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء، و وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، والمكتب الوطني للمطارات. وتجسدت هذه الشراكة من خلال إنشاء "مجلس المؤسسة" كنموذج لحكامة هذا المعهد في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيوفر مشروع توسعة المعهد 1.200 مقعدا بيداغوجيا سنويًا تشمل 9 شعب، لاسيما لوجستيك المطارات، ومعالجة الأسطح، والمعالجة الحرارية، والتصنيع الآلي، وميكانيك صيانة الطائرات، وهياكل الطائرات، وتلحيم الطائرات.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع الخمسة عشر (15) المستفيدة من صندوق "شراكة"، الذي يناهز إجمالي الاستثمارات التي رصدت لها 1,026 مليار درهم، تهم إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني وتوسعة أو إعادة تأهيل و/أو تحويل 6 مؤسسات قائمة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة. وتتواجد هذه المؤسسات، التي ستعمل على تكوين حوالي 12.670 متدربا سنويًا، في ست جهات من المملكة، وهي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-الخنيفرة، ودرعة-تافيلالت، والجهة الشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يقود 7 مشاريع تستفيد من دعم صندوق "شراكة"، بما في ذلك 05 مشاريع إنشاء ومشروع واحد لإعادة التأهيل ومشروع واحد للتوسعة. ويتطلب إنجاز هذه المشاريع استثمارا إجماليا قدره 419,4 مليون درهم، يسهم فيه صندوق "شراكة" بنسبة 75٪ ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بنسبة 25٪.

وفور انطلاق العمل بها، المقرر برسم الموسم الدراسي 2022-2023، سيسهر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على ضمان التدبير المستدام لمؤسسات التكوين المهني السبعة التابعة له بفضل الاعتماد على خبراته التقنية والتعليمية وتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتشغيلها. كما سيعمل المكتب على تفعيل هيئات الحكامة (مجالس المؤسسات) من أجل تحسين متواصل لعرض ولجودة التكوين قصد ضمان ملاءمة أفضل بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.