شهدت منظومة مراقبة الواردات، منذ سنة 2015، تحولا كبيرا، من خلال تحسين معالجة الملفات، وتيسير المساطر، ورقمنة مسلسل المراقبة، علاوة على إسناد عمليات المراقبة إلى مؤسسات مختصة.
 
وخلال سنة 2024، تمت معالجة 128,156 ملف استيراد، أي بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بسنة 2023. كما شهدت آجال معالجة ملفات الاستيراد، خلال نفس السنة، انخفاضا ملموسا. وهكذا، فقد بلغ متوسط أجل معالجة المستندات والمعالجة المادية للملفات (فحص بصري للمنتوجات) على التوالي 0.86 يوم (أي -0.27 يوم مقارنة بسنة 2023) و2.13 يوم (-0.57 يوم مقارنة بسنة 2023). وكشفت التجارب التي همت 7101 عينة من المنتوجات المستوردة (+ 5,5 في المائة مقارنة بسنة 2023) وجود 798 عملية استيراد مُخلّة بمعايير المطابقة، مما أسفر عن منع أزيد من 5583 طن من المنتوجات، ويتعلق الأمر أساسا بمنتوجات النسيج والألبسة ومواد البناء والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات وأجهزة الغاز. 

وفي إطار مواصلة رقمنة المساطر المتعلقة بمراقبة الواردات، أطلقت الوزارة، بتاريخ 2 دجنبر 2024، منصة معلوماتية لتدبير منح شهادات المطابقة للمنتجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ. وتم تسليم 30 شهادة مطابقة بعد مُضي أسبوعين فقط على إطلاق هذه المنصة.

ويجري في نفس السياق، تطوير تطبيق خاص بتدبير زيارات المراقبة المادية للواردات ومنصة مخصصة لمنح تراخيص القبول المطابقة للمعايير، وذلك بشراكة مع منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية (Portnet.ma). وتتوخى هذه المبادرات مواصلة تيسير الإجراءات وتعزيز نظام تَتبُّع ملفات مراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، واستجابة لتطلعات المستوردين بشكل أفضل، أطلقت الوزارة سنة 2022 منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى المقاولات المغربية المستوردة (http://chikayat-almoustawrid.mcinet.gov.ma/). وفي سنة 2024، تلقت هذه المنصة 2261 شكاية، عُولج منها 1898 وأُحيل منها 363 على الحفظ (لعدم استنادها إلى أي أساس أو لكونها خارجة عن الصلاحيات).

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة على الصعيد المحلي، فقد عزز مخطط المراقبة الوطنية لسنة 2024 حماية المستهلك من خلال تحديد عمليات المراقبة ذات الأولوية ودعم التنسيق مع السلطات المختصة. وهكذا، فقد تم إجراء 25.280 عملية مراقبة من قِبل مراقبي الوزارة سنة 2024، بموجب القانونين 31.08 و 24.09، مع تحرير 380 محضر. وفضلا عن ذلك، فقد تم القيام بأزيد من 330.000 زيارة مراقبة في إطار اللجان المشتركة بين الأقاليم والعمالات برئاسة السادة الولاة والعمال، مع تحرير زهاء 15300 محضر يتعلق بحماية المستهلكين.