إجتمعت لجنة الإستثمارات يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، حيث تدارست وصادقت على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم من شأنها توفير 500 3 منصب شغل مباشر و 819 5 منصب شغل غير مباشر.
يظهر توزيع الإستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 % من المشاريع المزمع إنجازها.
ويأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 %.
ويحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 %من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها.
ويحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 % .
ويحل القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 % من مجموع الإستثمارات المبرمجة.
يظهر توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات أن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية بما مجموعه1 217 منصب شغل، بنسبة 35 %.
فيما يحل قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب شغل بنسبة تقارب 19 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
يظهر توزيع الإستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة الإستقرار أن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 %
فيما تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 مليار درهم بنسبة 30 %، متبوعة في المرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 % ،
في المرتبة الرابعة تحل جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.
تتحل جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الأولى بما مجموعه 180 1 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 34 %.
وتأتي جهة الشرق في المرتبة الثانية بما مجموعه 796 منصب شغل، بنسبة 23 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
في المرتبة الثالثة تحل جهة الدار البيضاء سطات بما مجموعه 791 منصب شغل.
تمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7.45 مليار درهم، بنسبة تناهز 66 % ، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.
وتأتي، في المرتبة الثانية، الشراكة المغربية الفرنسية بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تتجاوز 17 % من مجموع الإستثمارات المصادق عليها من قبل لجنة الإستثمارات.
فيما تحل الإستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بحجم يبلغ 1.44 مليار درهم.
طنجة، 22 نونبر 2024 - دشنت مجموعة MP Industry، التابعة لمجموعة MEN Industry المتخصصة في ...
احتفل مصنع صوماكا بالدار البيضاء – SOMACA، وهو المصنع المرجعي لصناعة السيارات بالمغرب ، بالشرو...
يتواصل إشعاع الدورة السابعة من المعرض الدولي للطيران والفضاء بمراكش، المنظمة تحت الرعاية السا...