وقعت الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وحاملي المشاريع المعنيين، يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 بالرباط، عقود التمويل الخاصة بـ 14 مشروعاً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي، وذلك خلال مراسم حضرها السيد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وهذه المشاريع، التي تندرج في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من طرف صندوق دعم الابتكار، قد تم اختيارها للدورة الأولى لطلب اقتراح مشاريع يتعلق بالبرنامج المذكور الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. والهدف المتوخى هو اختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعية المؤهلة للحصول على دعم مالي من طرف الدولة وذلك برسم سنة 2023.

وقد رصدت الدولة غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم سنويا، يغطي الفترة 2023-2025، وذلك لمواكبة ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل سنوياً. ويتوخى هذا المجهود المالي دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعة، ولا سيما بالنسبة لمهن المستقبل.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع الأربعة عشر ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56٪ منها من قبل صندوق دعم الابتكار.

وتأكيدا منه على أهمية الابتكار والبحث والتطوير كرافعتين أساسيتين لتنمية الصناعة وريادة الأعمال المبتكرة، صرح السيد الوزير بهذه المناسبة قائلا: "تمثل عقود التمويل التي نوقعها اليوم مرحلة أولى من برنامج طموح يُرتقب أن يسمح لمنظومتنا الوطنية للابتكار بأن تتعزز بشكل أكبر، ولصُنّاعنا باستغلال كافة إمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية وتقوية قدرتهم التنافسية، طبقا للتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ".

وسيتولى إنجاز المشاريع المختارة سبع مقاولات وخمس مقاولات صناعية ناشئة، وتهم عدة قطاعات صناعية وتخصصات تكنولوجية (الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية والإلكترونيك والذكاء الاصطناعي وصناعة الأجهزة الطبية ومعالجة النفايات). وتتوزع هذه المشاريع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش أسفي.