تخليدا لليوم الوطني للتاجر، نظمت وزارة الصناعة والتجارة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 ، بالدار البيضاء، لقاءً تواصليا تحت شعار: "الرقمنة، رافعة أساسية لإنعاش التجارة".

ويمثل هذا الموعد السنوي فرصة لتسليط الضوء على الدور المحرك للتاجر المغربي، كفاعل مركزي في التنمية وتقييم حصيلة المبادرات التي تم تنفيذها لفائدة القطاع، كمنشط للروابط الاجتماعية وكفاعل على مستوى تحسين رفاهية المواطنين.

وتم إحراز تقدم ملحوظ على مستوى تعميم التغطية الاجتماعية. فقد استفاد أزيد من 300.000 تاجر  من التأمين الإجباري عن المرض، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وقد كانت رقمنة القطاع في صدارة أولويات وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بتنمية التجارة الوطنية. والهدف المتوخى هو الاستفادة المثلى منها، وبالخصوص بالنسبة لتجارة القرب التي أصبحت تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أدوات رقمية مُيسَّرة وفي المتناول، تسمح لها بتحسين قدرتها التنافسية وقيمتها المضافة.

وصرح السيد الوزير بهذه المناسبة أن: "الرقمنة تمثل ركيزة تنمية التجارة الوطنية. وإننا نتطلع إلى عهد جديد يتمحور حول تعزيز القدرة التنافسية للقطاع من خلال إحداث منظومة رقمية منسجمة تُحفّز مرونة القطاع وقدرته على التأقلم وتحافظ في الوقت ذاته على أمنه ونموه، وذلك في انسجام تام مع الرؤية الملكية وتطلعات النموذج التنموي الجديد الذي يضع الرقمنة ضمن الرهانات التنموية الخمسة للمملكة ".

وفي هذا السياق، يُرتقب أن تسمح المنصة الوطنية لرقمنة التجارة (MRTB) التي انطلقت خلال شهر أبريل 2022، بتطوير حلول رقمية تتلاءم مع احتياجات التجار والمستهلكين، من خلال تعزيز قدرات ابتكار المقاولين المغاربة حاملي  المشاريع الرقمية ذات القيمة المضافة العالية في قطاع التجارة.

كما تم إعداد عروض ملائمة لرقمنة تجارة القرب، وذلك بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية والمقاولات الرائدة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وهكذا، وقع السيد الوزير اتفاقيتي شراكة، مع اثنين من رواد قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، ويتعلق الأمر بـ "جوميا" JUMIA و "غلوڤو" GLOVO. وتتوخى هاتان الاتفاقيتان، فضلا عن إحداث أزيد من 10.000 منصب شغل، مواكبة رقمنة تجارة القرب، وبالخصوص من خلال تحديد لائحة أزيد من 10.000 تاجر على مستوى هاتين المنصتين في أفق سنة 2025، وتكوين التجار بتعاون مع غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية، وتوفير الدعم التقني للمنصة الوطنية لرقمنة التجارة، مع تشجيع المنتوجات الحاملة لعلامة "صنع في المغرب" على الصعيدين الوطني والدولي.

وللتذكير، فقطاع التجارة هو أحد أركان الاقتصاد الوطني: حيث يساهم بنسبة 7,9٪ من الناتج الداخلي الخام، وهو ثاني مُشغّل على الصعيد الوطني، بحوالي 1,59 مليون منصب شغل، أي زُهاء  15,2 ٪ من الساكنة النشيطة بالمغرب، علما أن تجارة القرب تمثل أزيد من 85 ٪ من عدد المعامَلات في قطاع التجارة والتوزيع.