تُنظم وزارة الصناعة والتجارة الدورة 23 للأسبوع الوطني للجودة، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 نوفمبر 2023، وذلك تحت شعار: “سياسة وطنية للجودة في خدمة القدرة التنافسية”.

وتندرج هذه الدورة في سياق المبادرات الرّامية إلى تحفيز ثقافة الجودة والتميُّز، وتستهدف على الخصوص تقديم مشروع السياسة الوطنية للجودة الذي سهرت على إعداده اللجان الخمس المنبثقة عن المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، بهدف استقاء توصيات كافّة الأطراف الفاعلة، في إطار مقاربة تشاركية، وذلك قبل عرض المشروع على أنظار المجلس المذكور لاعتماده.

ومن الأولويات التي يحدّدها هذا المشروع إعداد بنية تحتية فعالة للجودة، كفيلة بضمان منتوجات وخدمات ذات جودة، تحترم المواصفات والقوانين التقنية، من أجل حماية مُثلى للمستهلك وزيادة القدرة التنافسية للمقاولات. كما يستهدف، من خلال دعم مختلف مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة، الإسهام في الأداء الجيد للأسواق الداخلية، وتعزيز الابتكار، مع تحفيز الاعتراف الدولي بـنظام الجودة الوطني، تيسيراً لولوج السلع والخدمات إلى الأسواق الأجنبية.

وعلاوة على ذلك، يتعلق الأمر، من خلال مشروع السياسة الوطنية للجودة الوطنية، بضمان الملاءمة بين متطلبات السوق والإطار القانوني والبنية التحتية الوطنية للجودة، وتكثيف مستوى تطبيق المواصفات والشهادة بالمطابقة والاعتماد والميترولوجيا من طرف القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تنمية البنية التحتية الوطنية للجودة.

وقد جرت وقائع المنتدى الافتتاحي للأسبوع الوطني للجودة يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 بالرباط، بحضور السيد توفيق مشرف الكاتب العام بوزارة الصناعة والتجارة وفاعلي المنظومة الوطنية للجودة الذين تدارسوا مختلف محاور مشروع السياسة الوطنية للجودة، وقاموا بصياغة توصيات من شأنها إغناء محتوى المشروع الجديد.

وبهذه المناسبة، أكد السيد توفيق مشرف أن "مشروع السياسة الوطنية للجودة يأتي لتقديم إجابات على الرِّهانات والتَّحدِّيات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تُواجه بلادنا، وبالخصوص على مستوى القدرة التنافسية وجودة المنتوجات وتوليد القيمة وإحداث مناصب الشغل.  وهو يُشكل رافعة أساسية لتنمية اقتصاد نشيط، كمَصْدر لتحسين رفاهية المواطن المغربي. وفي إطار التشاور، تم عرض هذا المشروع على كافة الأطراف الفاعلة، وسيتم إثراؤه بالتوصيات المتمخضة عن الأسبوع الوطني للجودة". وأضاف في هذا الشأن قائلا: " ونحن نريد أن تتواصل وتتعزز هذه الشراكة وهذه المبادرة التشاركية، لأن نجاح هذا الورش الحيوي هو قضيتنا جميعا، من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني".

وقد تميز هذا اليوم أيضا بتوقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة وبين فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتتعلق بإحداث منظومات خاصة بالجودة.

تتوخى هذه المنظومات دعم جودة العرض على مستوى الصناعة الوطنية سواء من حيث المنتوج المصنّع أو من حيث التدبير والمهارات والموارد البشرية، حتى تتعزز مكانة المغرب كمركز للتَّميُّز في المجالات المعنية وجعل المهنيين أكثر تنافسية وقادرين على تلبية احتياجات الزُّبناء.

ويتعلق الأمر على وجه التحديد بتحفيز عنصر الجودة والممارسات الجيدة في الصناعات المعنية، وتشجيع تبادل التجارب بين الخبراء، ومواكبة المقاولات، وبالخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة في إعداد أنظمة تدبير الجودة، مع تقريب احتياجات القطاع في مجال التدريب على الجودة من معاهد ومدارس التكوين، وتقريبها في المجال التقني وميدان البنية التحتية للجودة (التجارب، والإشهاد بالمطابقة، والتقييس، والاعتماد والميترولوجيا) من مراكز البحث والابتكار ومختلف الأطراف الفاعلة المعنية.

فضلا عن ذلك، وعلى المستوى الجهوي، سيتم تنظيم ندوات ولقاءات، في إطار هذا الحدث، من طرف المصالح اللامركزية لوزارة الصناعة والتجارة، عبر مختلف جهات المملكة، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين.

تحميل مشروع السياسة الوطنية للجودة في أفق سنة 2035

يمكن الإدلاء بمختلف الآراء بشأن هذا المشروع قبل تاريخ 6 دجنبر 2023، عبر البريد الإليكتروني، من خلال العنوان التالي:

 dpcsmq@mcinet.gov.ma