ترأس وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزّور  و سفيرة فرنسا بالمغرب السيدة هيلين لوغال ونائب رئيس المفوضية الأوروبية بالمغرب السيد أليسيو كابيلاني Alessio Cappellani، يوم الأربعاء 23 مارس 2022 بالرباط، مراسم إطلاق مشروع التوأمة  بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الدعم التقني لتعزيز قدرات التقنين الخاصة بالقطاع البريدي.

ويتوخى مشروع التوأمة هذا، الذي يندرج في إطار برنامج التعاون متعدد القطاعات  المعروف باسم"إنجاح الوضع المتقدم"، إعداد إطار تشريعي وبنيوي لتقنين قطاع البريد يستهدف تحديث خدماته وتحديد وظائفه بشكل أمثل (من تقنين وتنظيم واستغلال).

وصرّح السيد مزّور في هذا الشأن بأن " هذا القطاع الذي يحظى بأولوية خاصة، هو اليوم في صلب شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي. وعلى غرار محاور أخرى لتعاوننا، فمن شأن هذا التعاون أن يسمح  للقطاع البريدي المغربي بتصحيح صورته من خلال تحقيق مكتسبات على مستوى النجاعة. ويمرُّ هذا عبر تفعيل مخطط عمل محدد بعناية  ومنظومة تقنين تعمل بكفاءة عالية، ولكن أيضا عبر تكوين الكفاءات الكفيلة بتوجيه هذا المشروع نحو النجاح المرتقَب.  ومع شريكنا، فنحن لن نَدّخر وُسعاً ليتمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره الكامل لدى المواطنين".

ويتمحور مشروع التوأمة هذا حول ثلاثة محاور- مبادرات، ويتعلق الأمر، من جهة، بالمواكبة في إحداث مرصد السوق البريدية، ومن جهة أخرى، بإحداث وظيفة الوسيط البريدي، علاوة على تعزيز القدرات المؤسساتية والمنهجية في مجال تقنين القطاع البريدي. 

وصرّحت السيدة هيلين لوغال « أودّ أن أتوجه بجزيل الشكر إلى السلطات المغربية والاتحاد الأوروبي على الثقة الغالية التي وضعاها في فرنسا لتفعيل هذه التوأمة التي تشكل فرصة جديدة لتعزيز الشراكة الاستثنائية التي تربط المغرب بفرنسا. لقد طوّر البَلَدَان علاقات تعاون قوية وعريقة في المجال البريدي. وبفضل هذا القرب، سيتمكن الخبراء الفرنسيون بشكل خاص من دعم وزارة الصناعة والتجارة على مستوى تطوير قدرات تقنين القطاع البريدي المغربي. وقد رفعت المديرية العامة للمقاولات هذه التوأمة إلى أعلى مستوى بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية التي ستتولى، بأكبر قدر من الاهتمام، تتبُّع كافة الأشغال التي ستُبَاشَر في إطار هذه التوأمة، وستُقَدِّم عند اللزوم دعمها التقني للخُبراء الـمُنتدَبِين".

وصرح السيد كابيلاني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية بالمغرب بـأننا " نأمل أن تُسهم هذه التوأمة بقوة في رفع العديد من تحديات تحديث القطاع البريدي المغربي، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز التقنين الذي يظل أمراً حاسماً لبناء إطار تنافسي تحفيزي في هذا الميدان. "وبدعم هذه الشراكة التي سهرت على تفعيلها الفرق الفرنسية والمغربية، فالاتحاد الأوروبي يراهن على تبادل الخبرات، من أجل قطاع بريدي حديث، آخذ في الاندماج بالشبكات العالمية، ومسخر  لخدمة القدرة التنافسية للمقاولات". 

ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه قد تمت برمجة إعداد دراسة تروم الإسهام في إنشاء بنية لتقنين البريد، فضلا عن توفير المساعدة والخبرة اللازمتين، وستقود هذه الدراسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية.

وبصفتها سلطة التقنين البريدي بالمغرب، فوزارة الصناعة والتجارة، تعتزم في إطار صلاحياتها الرئيسية، إصلاح القطاع بشكل جذري ضماناً لتقنين أمثل لخدمات عالية الجودة تستجيب للمعايير الأوروبية.