خلافا لبعض المعلومات المتداولة على الشبكات الاجتماعية، فالنظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، الذي أحدثته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات  المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الاستيراد بشكل كبير.

ويندرج إحداث هذا النظام في إطار إصلاح شامل، يستند أساسا  إلى رقمنة عمليات المراقبة، مما سمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية، وتتبع مسار التدخلات وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان العدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

ويفرض هذا النظام على بعض المنتجات الصناعية ضرورة الخضوع للمراقبة في بلدانها الأصلية ويستتبع منطقياً العمل مع فاعلين لهم حضور على الصعيد العالمي. ويسمح هذا بالحيلولة دون  تواجد منتجات ذات معايير الجودة أو السلامة الردئية أو المنتجات التي تمثل خطراً على المستهلكين والبيئة، فوق التراب المغربي. وهذا ما يسمح للبلاد بتفادي استنزاف العملة الصعبة وللمستورد بتجنب أعباء مالية كُبرى ذات صلة بتكاليف السلع غير المطابقة التي أداها مسبقا، علاوة على  تكاليف التخزين وغرامات التأخير المفروضة.

ولا يقتصر هذا النموذج على المغرب. فقد تم إعداده من قِبَل هذه الوزارة استنادا إلى  دراسة ساهم فيها خبراء دوليون وإلى دراسات مقارنة لتجارب دول أبانت عن مرونة كبرى وابتكار متميز، من أجل مواكبة تطور عملياتها التجارية.

ولوضع النظام الجديد لمراقبة المنتجات عند الاستيراد، فقد أطلقت الوزارة طلباً لإبداء الاهتمام يستهدف هيئات التفتيش، خلال  شهر أبريل 2018، وذلك بموجب دفتر تحملات يمتثل للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات. وقد استأثرت هذه المبادرة باهتمام خمس هيئات من بين أشهر الهيئات المعروفة عالميا في مضمار التحقق من مطابقة المنتجات لشروط الجودة. وبعد تقييم ملفاتها والقيام بزيارات ميدانية،  سمحت بالتأكد من إلمامها الجيد بكافة عناصر دفتر التحملات، فقد تم اختيار ثلاثة مرشحين، ويتعلق الأمر بـ : Applus Fomento و Bureau Veritas و TUV Rheiland.

ثم قامت الوزارة بإبرام اتفاقيات مع هذه الهيئات الثلاث بمؤازرة مكتب للمحامين سبق له أن قدم تحليلاً قانونياً سمح بالمصادقة على النظام المقترح. وبعد توقيع الاتفاقيات التي تنص على تحويل الإتاوات التي تخصصها الوزارة لمواكبة المقاولات المغربية المصدرة إلى الأسواق الصعبة، فقد تم اعتماد الهيئات الثلاث بموجب القرار رقم 3873-13، المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة. وهكذا، فقد تم اعتماد كل هيئة من الهيئات الثلاث على حدة بناء على موافقة، نُشرت وفق ما جرى به العمل، بالجريدة الرسمية.

وبموجب المأذونيات الممنوحة لها، فهذه الهيئات الثلاث تخضع لأحكام القانون 24-09 الآنف الذكر، بما في ذلك، الأحكام المتعلقة باحترام السر المهني المنصوص عليه في مادتها 25.

وتعتبر حصيلة هذا النظام، حتى يومنا هذا، جد واعدة، حيث تشير عمليات التحقق- التي تسهر عليها الوزارة إلى تقلص كبير في عمليات الغش، وفي الآجال: حيث انخفض متوسط مدة إرسال نتائج المراقبة من 3.73 يوم إلى 1,24 يوم. وانتقل ومتوسط مدة برمجة الزيارات الفيزيائية من 1,85 يوم إلى 0,93 يوم  فقط.

وقد تم اعتماد هذه المبادرة، الذي تم تفعيلها في فبراير 2020، بعد مشاورات موسعة مع الفاعلين في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الغش وتقليص آجال العبور. وقد تم القيام بجولة وطنية لتقديم وشرح هذا الإصلاح. كما قامت الوزارة طوال العملية بمشاورات منتظمة مع جميع المعشرين والمستوردين، بما في ذلك جمعيات ممثلي التجار في مدينة الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المعلومات الذي يستند إليه النموذج الجديد لمراقبة الصادرات تسهر على تدبيره بشكل حصري المصالح المركزية للوزارة بتشاور مع مديرياتها الجهوية. ولذلك، فلا تستطيع الهيئات الثلاث الوصول إليه. ويشتغل هذا النظام بخوارزميات تستند - كما هو الحال في أي سياسة مراقبة منظمة، إلى تحليل المخاطر والبيانات التاريخية. ويصدر تعليمات لهيئات التفتيش بشأن النهج المتعين اعتماده، مع ضمان تتبع مسار العمليات المذكورة.

ولضمان حسن اشتغال النظام، تسهر فرق من الوزارة على التتبع اليومي للهيئات، وذلك على المستويين الجهوي والمركزي. وأسفر عمل هذه الفرق عن تعليق مهام إحدى الهيئات سنة 2020 وهيئة ثانية سنة 2021. وتم إعادة نشر باقي فرق الوزارة التي كانت تتدخل في مراقبة المنتجات عند الاستيراد، لتعزيز مراقبة السوق المحلي.