الجودة والسلامة في المقاولة

الأسبوع الوطني

الأسبوع الوطني للجودة هو تظاهرة وطنية تهدف إلى التواصل حول موضوع الجودة، ولتوعية الفاعلين الاقتصاديين بأهمية مراقبة الجودة في سياق عولمة التبادلات ومنافسة محتدمة.

وتنظّم هذه التظاهرة من طرف الوزارة بتعاون مع الاتحاد المغربي للجودة ومنظمات شريكة. ويقترح تنظيم ندوات ومائدات مستديرة في عدد من مدن المملكة حول موضوع الجودة، إضافة إلى زيارات لمقاولات ومعارض وأكشاك. وتتم دعوة أرباب المقاولات للتحدث عن تجربتهم في وضع أنظمة للجودة داخل شركاتهم.

وتعطى الانطلاقة لهذه التظاهرة بمنتدى دولي وأوراش تكوينية في مجال الجودة.

ينظم الاتحاد المغربي للجودة كل سنة الجائزة الوطنية للجودة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين. وقد أسست الوزارة لهذه الجائزة لتشجيع المقاولات التي برزت في فئاتها بمقاربة متميزة في مجال الجودة، حيث تقدم شهادات تشجيعية وتقديرية للمقاولات التي تستحقها.

وتعنى بالجائزة الوطنية للجودة كل المقاولات في كل المجالات، ومهما كان حجمها، وهي وسيلة للتقييم الذاتي في مجال الجودة، ولتحديد الجوانب الممكن تحسينها. كما تشكل الجائزة بالنسبة للمنظمات التي تعنى بالجودة وسيلة لحث المقاولات على تبني مقاربة الجودة، معززة بذلك تنافسيتها.

ويخضع تقديم الجوائز للمراحل التالية :

وتعتمد في تقديم الجائزة مراجع متعلقة بتدبير الجودة : يستخدم جدول لقياس أداء المقاولات المشاركة في مجال الجودة والتقدم الذي أحرزته.

تقديم

أُنشئ المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة CSNCA بموجب القانون 12-06 حول التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر في 11 فبراير 2010

وبالاضافة الى التقييس، يوسع القانون الجديد مجال عمل المجلس ليشمل الشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة.

ومما جاء به هذا التعديل أيضا تشكيلة جديدة للمجلس، فبالاضافة الى السلطة العمومية، يشمل المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة أعضاء يمثلون القطاع الخاص والمجتمع المدني والتنظيمات النقابية.

وسيسمح هذا التنوع في تشكيلة المجلس بإشراك أكبر للقطاع الخاص وغيره من الشركاء في وضع استراتيجية وطنية حول التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة، وفي تطبيقها.

تم تأسيس المجلس لمساعدة الحكومة في التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة، كما يعطي رأيه للحكومة في كل هذه المجالات.

يتكون المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة من ممثلي الوزارات المعنية والكونفدرالية العامة للشغل والتمثيليات المهنية والغرف المهنية المعنية، إضافة إلى ممثلي نقابات المأجورين وجمعيات حماية المستهلكين ومؤسسات البحث العلمي وتكوين الموارد والمختبرات والمراكز التقنية والجمعيات المهنية ومؤسسات المطابقة والمراقبة.

ويضبط عمل المجلس قانونُه الأساسي الذي يحدد الأجهزة المكلفة بتقرير أعماله ومتابعتها. ويعتمد المجلس الذي تتكلف الوزارة بأمانته، على أربع لجان مختصة في تنفيذ أعماله : لجنة التقييس، ولجنة الشهادة بالمطابقة، ولجنة الاعتماد، ولجنة الارتقاء بالجودة.

ويترأس كل لجنة عضو من المجلس، منتخب بالأغلبية المطلقة، وتشمل أعضاء دائمين، وتجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك للنظر في القضايا التي يطرحها عليها المجلس، ولتقديم تقرير يشمل كل نتائجها وتوصياتها.

وللمجلس الأعلى أيضا مكتب إرشاد يختار مديره رئيس الحكومة، ويتكون من رؤساء اللجان المختصة، وهو مكلف بـ :

الأنشطة

باشر المجلس أنشطته في يونيو 2012، حيث بدأ بإنجاز دراسة حول وضع التقييس والمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة على المستوى الوطني، على أساس أنشطة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والإحصاءات المتوفرة. وقد مكنت أعمال اللجان المختلفة من وضع خارطة طريق تحدد مختلف المحاور الاستراتيجية لتنمية تلك الأنشطة.

كما تبنى المجلس مجموعة من التوصيات من أجل تنمية أنشطة التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة. وتتعلق تلك التوصيات خاصة بتطبيق المعايير المغربية في الأسواق العمومية، واعتمادها في التقنين والارتقاء بالجودة. كما أعد مشروع ميثاق للجودة على أساس تلك التوصيات مجتمعة، بهدف تقوية التزام القطاعين العام والخاص بالارتقاء بالجودة.