عقد يوم الخميس 14 ماي 2020 اجتماع عبر طريقة التواصل عن بعد بين السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ومكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، شارك فيه السيد رئيس الجامعة والسادة رؤساء الغرف الجهوية المغربية. وجاء هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين السيد الوزير والسادة رؤساء الغرف، وتبعا لمذكرة الجامعة بخصوص المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة كوفيد 19.

في بداية الاجتماع، ذكر السيد الوزير بالاختيارات السديدة لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها، كما تقدم بشكره للسادة الرؤساء على مواكبتهم المستمرة لقضايا المهنيين وحرصهم على نقل إكراهاتهم وتصوراتهم، مثمنا في ذات السياق جودة المذكرة المقدمة والتي تشمل مطالب مختلف فئات المهنيين من تجار وصناع وخدماتيين. ومن جهتهم عبر السادة رؤساء الغرف عن تقديرهم لما تقوم بها المؤسسات والهيئات الوطنية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، واجتهادها في إيجاد حلول سواء على مستوى تشجيع التصنيع المحلي في المجال الطبي والوقائي أو من خلال تقديم الدعم والمساندة للمقاولة المغربية على مختلف الأصعدة.

بخصوص مضمون المذكرة، تم استحضار المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية خلال هذه المرحلة، حيث أن جميع المقاولات المغربية تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات الأزمة. وقد انصب النقاش على بعض القطاعات التي تحتاج الى مزيد من المواكبة. حيث استأثر قطاع التجارة بحيز هام من النقاش خاصة وأن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء تجار الجملة أو التقسيط، وكذا القطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة والنقل.

في هذا الإطار، وبعد الوقوف على مختلف النقاط الواردة في مذكرة جامعة الغرف، تم التأكيد على مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة وذلك من خلال:

• استكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019.
• ضرورة ايلاء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين.
• تشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها
• ضرورة التسريع بإخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين لاسيما الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض.
• التأكيد على أهمية مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الالكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية.
• تعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة "صنع في المغرب" ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي.

وفي الأخير خلص الاجتماع الى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة وموضوعية، وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن ويضع صحة المواطن وسلامته على رأس الأولويات، ويجعل من استنهاض النشاط الاقتصادي وإنعاش المقاولة المغربية ضمانا لانطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره.