على هامش الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، المنعقدة من 23 إلى 27 نونبر 2025 بالرياض، قام وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، والمدير العام ليونيدو، السيد جيرد مولر، بتوقيع الوثيقة الرسمية لاعتماد برنامج الشراكة بين المغرب ويونيدو (PCP) للفترة 2025–2027، وذلك بحضور سفير صاحب الجلالة بالرياض، السيد مصطفى المنصوري، والسفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا، السيد عز الدين فرحان.

ويشكل هذا التوقيع مرحلة محورية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية ويونيدو، ويعكس طموحاً مشتركاً لترسيخ مكتسبات البرنامج، وتوسيع نطاق تدخلاته، والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى أعلى من أجل دعم نمو الصناعة المغربية.

وتمكّن المرحلة الجديدة من برنامج الشراكة من إتاحة آفاق أوسع لتدخلات أكثر هيكلة وتكاملًا، تشمل المجالات الأساسية لمستقبل الصناعة الوطنية، منها الصناعة 4.0 والابتكار، وتحويل سلاسل القيمة، وخفض الانبعاثات الكربونية والتحول الطاقي، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتدبير المستدام للمياه، وتطوير مناطق صناعية تنافسية وفعالة ومستدامة. كما أنها تعزز المكونات الأساسية الشاملة، مثل تطوير الكفاءات، وتحسين القدرات التحليلية والإحصائية، ودمج البعد النوعي، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية، خصوصاً في إطار التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي.

يشكل برنامج الشراكة المغرب–يونيدو، الذي أُطلق في سنة 2019، منصة رئيسية لدعم المملكة في مسارها نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، حيث ساهم في تحديث المناطق الصناعية، وتعزيز سلاسل القيمة الاستراتيجية، وتحسين النجاعة الطاقية، وتشجيع الإنتاج النظيف، وإعداد الصناعة المغربية للتكنولوجيات المتقدمة في مجال الصناعة 4.0.

ويؤكد البرنامج اليوم مكانة المغرب كمركز إقليمي للصناعة المستدامة والخضراء والمبتكرة، فضلاً عن التزام يونيدو بتقديم دعم تقني عالي المستوى لمواكبة الأولويات الصناعية للمملكة. كما تفتح هذه المرحلة الجديدة آفاقاً طموحة لتعزيز السيادة الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص الشغل.

ويعد المؤتمر العام ليونيدو، الذي يجمع كل عامين الدول الأعضاء البالغ عددها 173 دولة، الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات في المنظمة، حيث يقوم بتحديد التوجهات الاستراتيجية، والمصادقة على برنامج العمل، وانتخاب الهيئات الإدارية للمنظمة.