تقديم

ارتقت صناعة السيارات المغربية إلى مستويات نمو مستدامة خلال العقد الأخير. ويبرز أداؤها بشكل ملحوظ بالخصوص على مستوى التصدير وعلى مستوى إحداث فرص الشغل. وهما مؤشران يحقق القطاع من خلالهما نموا سنويا مهما.

وقد تعزز موقع المغرب كمحطة إنتاجية وتصديرية للمعدات والسيارات باستقرار مجموعات أجنبية ذات صيت عالمي مثل RENAULTو SNOP وGMD وBAMESA و DELPHI و YAZAKI و SEWS وSAINT-GOBAIN ومؤخرا PSA PEUGEOT CITROËN .

وباعتباره قطاعا استراتيجيا في السياسة الصناعية الوطنية منذ مطلع الألفية الجديدة، فقطاع السيارات يحقق نموا سنويا مهما على مستوى إحداث فرص الشغل وعلى مستوى التصدير.

المنظومات الصناعية

لمواكبة الدينامية التي تشهدها صناعة السيارات بشكل أفضل، يعزز مخطط تسريع التنمية الصناعية والمقاربة الجديدة للمنظومات الصناعية المعتمدة، شروط تنمية مستدامة لمقاولات القطاع.

إن الاستراتيجية الجديدة تعزز العرض القيم الذي تم تطويره، وترسخ بشكل متزايد مكانة الوجهة المغربية في صناعة السيارات العالمية. وتشجع ضرورات المنظومات الصناعية اندماجا أكبر للقطاع، علاوة على تنظيم أفضل لفاعليه الذين يحققون نتائج هامة على مستوى التنافسية والجودة والتفاعل.

ولزيادة إنتاجية فاعلي القطاع، تُوفَّرُ لمقاولات المنظومات الصناعية مواكبة ملائمة ومساعدات محددة بعناية على مستوى التمويل (من خلال صندوق دعم الاستثمار وعرض بنكي ملائم) والعقار الصناعي والتكوين.

وقد تم، حتى هذا اليوم، إحداث 8 منظومات صناعية في قطاع السيارات. وتتعلق بتخصصات "الأسلاك الكهربائية للسيارات" و"داخل السيارات والمقاعد" و"ختم الألواح المعدنية" و"بطاريات السيارات" و" الوزن الثقيل وهياكل الـسيارات الصناعية " و"محركات ونظام نقل الحركة" و منظومتي "رونو" و "PSA" .

وتعكس منظومة "محركات ونظام نقل الحركة" مدى التحول الجوهري الذي تشهده صناعتنا: فقد التحقت المملكة، في وقت قياسي، بالنادي المغلق لمصدري المحركات، ويعتبر هذا أحد المؤشرات الجديدة على الخطوة التكنولوجية التي خَطَوْناها. لقد قطع المغرب خلال 14 سنة فقط ما يستلزم في المتوسط 17 سنة لقطعه بالنسبة لكبار البلدان الصاعدة.

الدعم والمواكبة

1- دعم المنظومات الصناعية للقطاع

لقد تم إحداث منظومة مواكبة مندمجة ومبتكرة لفائدة مقاولات المنظومات الصناعية للسيارات:

- دعم مالي ملائم:

• منح محفزة على الاستثمار.
• منح خاصة بالاندماج المحلي.
• دعم للمهن الريادية يمكن أن يصل إلى 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار.

- عرض تكويني:

1. موجه لتأهيل 90.000 تخصص يتلاءم والاحتياجات النوعية للقطاع.

- عرض عقاري تأجيري بأثمان مغرية:

لقد احتُفظ بـ 275 هكتارا من العقار التأجيري لقطاع السيارات منها 95 هكتارا بوشر بها العمل فعلا.

- إحداث مركز للدراسات والتجارب والتطوير:

مساعدة نوعية لمقاولات المنظومة الصناعية الخاصة بـ " بعربات الوزن الثقيل والهياكل الصناعية ".

وتتوخى هذه المساعدات:

• تشجيع الاستثمار( عروض عند الاستقرار وتوسعة القدرات الإنتاجية )،
• مواكبة المقاولات الريادية للمنظومة الصناعية (مَنح مِنح)،
• التحديد التدريجي لعمر العربات المستعملة (لكي لا تتجاوز 20 سنة في أفق سنة 2020)،
• ترشيد الحمولة المنقولة (زيادة الوزن الكلي المحمول وإحداث معايير الأحجام)،
• زيادة الطلب العمومي الموجه للقطاع،
• تخفيف شروط أهلية الحصول على منحة تجديد حظيرة العربات وتعميمها على أي ناقل يتوفر على عربات من الوزن الثقيل تتجاوز 15 سنة،
• إحداث منظومة لتمويل أنصاف المقطورات بشراكة مع المؤسسات البنكية(تأجير مالي ومدة طويلة)،
• الاستفادة من العقار (جعل 200 هكتار رهن الإشارة بثمن مُغرٍ)،
• دعم خاص بالتكوين.

ولمواكبة تطوير تخصص "القوة المحركة" (باور تراين)، سيُقدم دعم ملائم للمقاولات من خلال:

• دعم الاستثمار من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، يمكن أن يصل إلى 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار.
• استفادة أكثر يسرا من العقار (15 هكتارا من العقار التأجيري الموجه للقطاع).
• دعم تنافسية المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة والمقاولين الذاتيين.
• مخطط تكويني مندمج يتلاءم مع احتياجات القطاع.
• دعم مالي لمختبرات المحركات.
• دعم لتفعيل نظام المقاول الذاتي خاص بجمع الخردة.

2- صندوق دعم الاستثمار

يقترح صندوق دعم الاستثمار، بموجب ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار أو 10 في المائة عندما يتعلق الأمر باستثمار في قطاع الغزل والنسيج واللمسات الأخيرة ) وبالتكوين المهني (في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين).

ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بمشروع في قطاع الغزل والنسيج أو اللمسات الأخيرة الخاصة بالنسيج أو عندما يتعلق الأمر بمشروع استثماري في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.

معايير الأهلية:

يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:

• ألا تقل قيمته عن 200 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات ؛
• أن يُنجز في أحد الأقاليم والولايات المذكورة في الظهير رقم 2-98-520 الصادر في 5 ربيع الأول 1419 الموافق لـ30 يونيو 1998 ؛
• أن يمكّن من إحداث 250 منصب شغل قار على الأقل، على مدى ثلاث سنوات ؛
• أن يمكن من نقل التكنولوجية ؛
• أن يساهم في حماية البيئة.

3- صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

يقترح صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مساعدات في حدود 15 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، على ألا تتعدى 30 مليون درهم، وتفصيل ذلك كالتالي:

• - 30 بالمائة من تكلفة المباني المهنية على أساس تكلفة موحدة قصوى قدرها 2000 درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم (بغض النظر عن أية مساهمة أخرى تقدمها الحكومة عند شراء العقار أو إنشاء المباني الحرفية) ؛
• - 15 بالمائة من تكلفة شراء سلع تجهيزية جديدة (دون احتساب رسوم الاستيراد والضرائب) (بغض النظر عن أية مساهمة أخرى تقدمها الحكومة في شراء سلع تجهيزية).
• - 15 في المائة من كلفة شراء سلع تجهيزية مستعملة ومستوردة، موجهة لختم الألواح المعدنية وقوالب الحقن البلاستيكية، أو تصنيع الأدوات والقوالب (بغض النظر عن أية مساهمة أخرى تقدمها الحكومة في شراء سلع تجهيزية).

ويجب ألا تقل قيمة الاستثمار الاجمالي (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) عن 10 ملايين درهم، وألا يقل الاستثمار في السلع التجهيزية (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) عن 5 ملايين درهم.

ويجب أن يشمل ملف الاستثمار الوثائق التالية:

• القانون الأساسي للشركة ؛
• وصفا دقيقا لمشروع الاستثمار ؛
• مراجع المستثمر ؛
• كلفة المشروع وتحديد فرص العمل المحدثة؛
• طريقة تمويل المشروع؛
• الرسوم المعمارية للمباني؛
• شهادة قياس المساحة ؛
• لائحة السلع التجهيزية المتعين اقتناؤها مع ورقة تسعيرها؛
• رسومات تركيب المعدات مع تحديد هذه الأخيرة (انسجاما مع لوائح المعدات المذكورة)؛
• الجدول الزمني لإنجاز المشروع؛
• استمارة طلب الاستفادة من مساهمة صندوق الحسن الثاني المعبأة حسب الأصول.

4- التحفيزات الضريبية

لقد وردت في المادة 123-22 أ من المدونة العامة للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها. ويتعلق الامر بما يلي:

• تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع استثمار تفوق كلفته 200 مليون درهم، وهذا خلال مدة 36 شهرا ابتداء من توقيع اتفاقية الاستثمار. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة ؛
• الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع استثمار تفوق كلفته200 مليون درهم وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ شروع الشركة في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء. ويمكن تمديدها بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة (قابلة للتجديد مرة واحدة)، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة

5- مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة

بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة للقطاع الاستفادة من مواكبة خاصة في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية لإنعاش للمقاولات الصغرى والمتوسطة:

• برنامج إمتياز ؛
• برنامج استثمار ؛
• المقاول الذاتي.

6- وضع المنطقة الحرة

منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة حرة بموجب مرسوم يحدد طبيعة وأنشطة الشركات التي يمكن أن تستقر فيها. وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجة (منطقة طنجة الحرة وطنجة أوطوموتيف سيتي ) والقنيطرة(المنطقة الحرة الأطلسية للقنيطرة) والدار البيضاء (ميد بارك) والرباط (تكنوبوليس) ووجدة (تكنوبول وجدة).

وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، يتعين على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو عامل الجهة، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.

ويمكّن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، مع إمكانية الاستفادة من المساعدات التالية للدولة:

تحفيزات ضريبية في شكل:

• إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الخام الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية ؛
• الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8,75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية ؛
• الإعفاء التام من الرسم المهني خلال 15 سنة ؛
• الإعفاء من الرسم الحضري خلال 15 سنة ؛
• الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني ؛
• الإعفاء من الرسم على منتوجات الأسهم والأرباح والإيرادات المشابهة بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضها إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين.

امتيازات جمركية:

• الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية ميسرة ؛
• الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة بمناطق التصدير الحرة والواردة من المناطق الخاضعة للضريبة.

تسهيلات إدارية:

• الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الأراضي ؛
• إقامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.

تكوين الموارد

خصائص معاهد مهن صناعة السيارات

	نمط تكوين الموارد	القدرة الاستيعابية	تاريخ الانطلاق
الدار البيضاء (سيدي مومن)	التكوين لدى التشغيل، التكوين المستمر والتكوين الأولي	800 شخص	أبريل 2013
القنيطرة (Atlantique Free Zone)	التكوين لدى التشغيل، التكوين المستمر	500 شخص	فبراير 2014
رونو طنجة المتوسط (المنطقة الحرة ملوسة)	التكوين لدى التشغيل، التكوين المستمر	700 شخص	أبريل 2011
المنطقة الحرة بطنجة	في طور الإنشاء

تكوين الموارد البشرية ميدان استراتيجي في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.

وتهدف الاستراتيجية المتبعة إلى الاستجابة للحاجة من الكفاءات لدى المنظومات الصناعية المنشأة.

وتأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار الحاجيات في مجال تكوين الموارد، حيث يتم في إطارها تقدير الموارد البشرية اللازمة لكل قطاع ولكل نوع من المقاولات ولكل منطقة ولكل سنة –وتعداد ما هو معروض في المغرب في مجال التكوين، وذلك لوضع خطة وطنية للتكوين.

ويهدف قطاع صناعة السيارات إلى خلق سوق للموارد البشرية المؤهلة من خلال إقامة أربعة معاهد لمهن صناعة السيارات بالدار البيضاء والقنيطرة وطنجة، وتقديم مساعدات مباشرة في تكوين الموارد، في حدود 65 ألف درهم للشخص.

نمط إدارة هذه المعاهد هو شراكة بين القطاعين العام والخاص (تدبير مفوض).

عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017

بنيات الاستقبال

في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تنوي الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء مع منشآت جاهزة : سيتوفر كل مجمع على شباك إداري وحيد، وسوق محلّية لليد العاملة، وخدمات خاصة وآلية لتكوين الموارد.

وبالموازاة مع ذلك، تضمن محطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية - قد تستفيد من وضع منطقة التصدير الحرة لاحقا- وتوفر وعاء عقاريا تنافسيا، وخدمات عقارية ولوجستية متكاملة ومتنوعة حسب أعلى المعايير الدولية، إضافة إلى خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.