الصناعات الصيدلية
تقديم
تشكل الصناعة الصيدلية المغربية بعد الفوسفاط ثاني نشاط كيماوي، حيث يحتل الرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية.
ولهذه الصناعة إمكانية نمو كبيرة بفضل مكتسبات هامة وهي:
تنقسم المختبرات في المغرب إلى ثلاثة أقسام:
اتحاد مهنيي القطاع:
كبرى شركات القطاع:
COOPER MAROC, MAPHAR, SANOFI MAROC, SOTHEMA, LAPROPHAN
-
- 50 عاما من التجربة ؛
- شركات معتمدة تعمل حسب المعايير الأوروبية أو الأمريكية ؛
- قدرة إنتاجية قدرها 350 مليون وحدة في النوبة (نوبة إنتاج من 8 ساعات) ؛
- تبنّي قانون التغطية الصحية الأساسية التي تفرض التأمين الصحي الإجباري ؛
- تبنّي قانون جديد للأدوية والصيدلة سيمكّن من تحرير رأسمال الشركات الصيدلية.
- - فروع الشركات متعددة الجنسيات التي لا تتوفر على موقع إنتاج في المغرب ؛ - الشركات المختلطة التي تمثل شركات متعددة الجنسية مع صنع أدويتها الخاصة بها ؛ - الشركات المغربية التي تصنع باقتها الخاصة بها من الأدوية الجنيسة.
المنظومات الصناعية
- الاستفادة من وعاء عقاري صناعي ذي جودة عالية، خاصة في إطار المجمعات الصناعية المؤجرة التي تعتبر من الأفكار المبتكرة في هذا المجال ؛
- تمكين موظفيها من الاستفادة من دورات تكوينية مناسبة.
تروم المنظومات الصناعية، وهي حجر الزاوية في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تقليص الهوة القطاعية وتشجيع التنمية المندمجة للقطاعات الصناعية . كما تهدف إلى الاندماج المحلي للنسيج الصناعي حول شركات رائدة، مع تشجيع الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تضطلع الأولى بدور القاطرة بإعطاء رؤية للثانية التي توفر بدورها الإبداع والابتكار والدينامية.
وتستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من الدعم المناسب ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي وتكوين الموارد.
ويخصّص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في الأول من يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لصالح مقاولات المنظومات الصناعية، لتمكينها من تحقيق مطامحها في التحديث والتنمية والبروز على المستوى الدولي.
ويُضاف إلى هذا الدعم الحكومي عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.
وبإمكان مقاولات المنظومات الصناعية أيضا :
المنظومات الصناعية الخاصة بقطاع الصيدلة في طور الهيكلة.
المواكبة والدعم
دعم المنظومات الصناعية للقطاع
ستستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من مواكبة ملائمة ومساعدات محددة بعناية، وذلك على مستوى التمويل والعقار الصناعي والتكوين.
ويخصص صندوق التنمية الصناعية، الذي باشر أعماله منذ فاتح يناير 2015، 3 ملايير درهم سنويا عن الفترة 2014-2020 لمقاولات المنظومات الصناعية لتمكينها من بلوغ تطلعاتها على مستوى التأهيل والتطوير والتدويل.
وينضاف إلى مواكبة الدولة هذه، عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.
ويمكن أيضا للمنظومات الصناعية أن:
صندوق دعم الاستثمار
يقترح صندوق دعم الاستثمار، والذي يؤسس له ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق) وبالتكوين المهني (في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين).
ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق، أو إذا كان المشروع في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.
شروط الاستفادة:
يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:
صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تم توسيع مساعدات صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتشمل قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. ويمنح الصندوق مساهمة مالية بقيمة 15 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار، على ألا تتجاوز 30 مليون درهم، وهي مفصلة كالتالي:
يمكن أن تستفيد من مساهمة الصندوق المشاريع الاستثمارية الجديدة (إنشاء أو توسيع) التي تبلغ قيمة استثمارها الإجمالية (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) 10 ملايين درهم على الأقل، شريطة أن تبلغ قيمة الاستثمار في التجهيزات الجديدة أو المستعملة (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) 5 ملايين درهم على الأقل، وأن يتعلق الأمر بشركات تستثمر في الميادين الآتية:
ويجب أن يشتمل ملف الاستثمار على الوثائق التالية :
التحفيزات الضريبية
وردت في المادة 123-22 أ من القانون العام للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها:
مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة
بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الاستفادة من دعم خاص في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ANPME:
وضع منطقة التصدير الحرة
منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة تصدير حرة بموجب ظهير شريف يحدد طبيعة وأنشطة الشركات المؤهلة للعمل فيها.
وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجةTFZ Tanger Free Zone – و Tanger Automotive City – TAC والقنيطرة Atlantic Free Zone – AFZ والدار البيضاء Midparc والرباط Technopolis ووجدة Technopole.
وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، ينبغي على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو العامل، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.
يمكن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، إضافة إلى المساعدات التالية من الدولة:
- تحفيزات ضريبية في شكل:
- امتيازات جمركية:
- تسهيلات إدارية:
-
- تستفيد من عقار صناعي ذي جودة، وبالخصوص بفضل المفهوم المبتكر للحظائر الصناعية التأجيرية؛
- وأن تجعل مستخدميها يستفيدون من مسارات تكوينية ملائمة.
- ألا تقل قيمته عن 200 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات ؛
- أن يُنجز في أحد الأقاليم والولايات المذكورة في الظهير 2-98-520 للخامس من ربيع الأول 1419 الموافق لـ30 يونيو 1998 ؛
- أن يمكّن من إحداث 250 منصب شغل قار على الأقل، على مدى ثلاث سنوات ؛
- أن يمكن من نقل التكنولوجية ؛
- أن يساهم في حماية البيئة.
- 10 بالمائة من كلفة المباني المهنية (بغض النظر عن أية مساعدات حكومية أخرى في شراء العقار أو تشييد المباني المهنية) ؛
- 20 بالمائة من كلفة السلع التجهيزية الجديدة (بغض النظر عن أية مساعدات حكومية في شراء السلع التجهيزية الجديدة).
- البحث في أدوية جديدة مبتكرة تقدم فائدة علاجية وموجهة لعلاج الأمراض الخطيرة ؛
- تصنيع نسخ جنيسة أو بدائل حيوية لأدوية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية على المستويين العلاجي والاقتصادي.
- القانون التأسيسي للشركة ؛
- الوصف المفصل للمشروع الاستثماري ؛
- مراجع المستثمر ؛
- كلفة المشروع ومناصب الشغل التي سيحدثها ؛
- المخطط المعماري للمباني ؛
- شهادة قياس المساحة ؛
- لائحة السلع التجهيزية التي سيتم شراؤها مع التسعير ؛
- مخطط تنزيل السلع التجهيزية مع السلم ومع التأشير على السلع التجهيزية (توافقا مع لائحتها المذكورة أعلاه) ؛
- الجدول الزمني لإنجاز المشروع ؛
- طلب الاستفادة من مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية معبأ بشكل كامل.
- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة ؛
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم، وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء. ويمكن تمديده بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة (قابل للتجديد مرة واحدة)، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة.
- إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الإجمالية الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية ؛
- الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8.75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية ؛
- الإعفاء التام من الضريبة المهنية خلال 15 سنة ؛
- الإعفاء من الضريبة الحضرية خلال 15 سنة ؛
- الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني ؛
- الإعفاء من الضريبة على منتوجات الأسهم والأرباح الموزعة وما شابهها بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضها إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين.
- الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية مبسطة ؛
- الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة على أرض منطقة التصدير الحرة.
- الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الاراضي ؛
- إقامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.
تكوين الموارد
تكوين الموارد البشرية ميدان استراتيجي في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز انتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.
وتهدف الاستراتيجية المتبعة إلى الاستجابة للحاجة من الكفاءات لدى المنظومات الصناعية المنشأة.
وتأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار الحاجيات في مجال تكوين الموارد، حيث يتم في إطارها تقدير الموارد البشرية اللازمة لكل قطاع ولكل نوع من المقاولات ولكل منطقة ولكل سنة وتعداد ما هو معروض في المغرب في مجال التكوين، وذلك لوضع خطة وطنية للتكوين.
عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017
بنيات الاستقبال
في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تنوي الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء مع منشآت جاهزة : سيتوفر كل مجمع على شباك إداري وحيد، وسوق محلّية لليد العاملة، وخدمات خاصة وآلية لتكوين الموارد.
وبالموازاة مع ذلك، تضمن محطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية - قد تستفيد من وضع منطقة التصدير الحرة لاحقا- وتوفر وعاء عقاريا تنافسيا، وخدمات عقارية ولوجستية متكاملة ومتنوعة حسب أعلى المعايير الدولية، إضافة إلى خدمات في عين