الدورة العشرون للجائزة الوطنية للجودة

نظمت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بتاريخ 11 يوليوز 2019، بالدار البيضاء، حفل تسليم جوائز الدورة العشرين للجائزة الوطنية للجودة.

وتستهدف هذه المسابقة مكافأة المقاولات التي تميزت بمبادراتها النموذجية الخاصة بالجودة، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين وهيئات القطاع العام والخاص على بلوغ مستويات أعلى من التميز وزيادة ترسيخ ثقافة الجودة.

وتروم الدورة العشرون للجودة المنظمة تحت شعار: " الجودة محرك لنمو المقاولة"، تسليط الضوء على دور مبادرات الجودة في تعزيز تنافسيةو إنتاجية المقاولات، والوصول إلى أسواق جديدة بالخصوص على مستوى التصدير وإرضاء الزبائن الأكثر اشتراطا.



الجائزة الأولى لصنف المقاولات الكبرى الصناعية، كانت من نصيب شركة صوماكا المختصة في تجميع السيارات، وكانت الجائزة الثانية المتعلقة بصنف الهيئات الكبرى للخدمات من نصيب الشركة المتخصصة في أشغال الهندسة المدنية، صوجيا المغرب، في حين فازت بالجائزتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بأصناف الصناعات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، على التوالي، الشركة المغربية للعدادات (SMCV)، المتخصصة في تصنيع ومعايرة وتسويق عدادات المياه، وشركة "إسباس ترانزيت"، المختصة في النقل الدولي.

وقد هنأ السيد مولاي حفيظ العلمي فائزي هذه الدورة، مؤكدا " أن هذا الحدث مناسبة للإشادة بالمقاولات التي جعلت من الجودة أساس نهج أدائها الأمثل"، مضيفا بأن تشجيع الجودة بالمقاولة وتطوير بنية تحتية للجودة تحترم المعايير الدولية، هو ورش نُولِيه الاهتمام الأكبر لمواكبة تسريع التنمية الصناعية الجارية في المغرب".

وأضاف السيد الوزير بأن " التقييس والاعتماد والإشهاد بالمطابقة والمترولوجيا ومراقبة السوق رافعات أساسية اعتمدنا عليها لتعزيز منظومة حماية المستهلكين وجعل الجودة محركا قويا للنمو وإحداث فرص الشغل، ومكونا أساسيا لتشييد قطاع صناعي قوي وتنافسي".

وخلال سنة 2018، تم إحراز تقدم ملحوظ في مجال تحسين البنية التحتية للجودة، وبالخصوص من خلال المراجعة الجارية لنظام الاعتماد المغربي، وتعزيز نظام الإشهاد بالمطابقة لهيئات تقييم المطابقة، وتعزيز المحتوى المعياري الذي يضم اليوم 500 15 مواصفة مغربية، علاوة على انضمام المغرب مؤخرا إلى اتفاقية المتر (خلال شهر يونيو 2019)، الذي مكن المملكة من الالتحاق بالنادي الضيق العضوية للدول الأطراف الستين في هذه الاتفاقية.

أما فيما يتعلق بمراقبة السوق، وفضلا عن متابعة مراجعة النظام الوطني للمراقبة عند الاستيراد، وإحداث علامة الثقة المميزة "سلامتنا" التي تؤكد أصالة قطع غيار السيارات، فقد تم فرض علامة المطابقة الإلزامية التي تضمن مطابقة المنتوجات المعنية بمستلزمات القانون الجاري به العمل.

الملف الصحفي

ملحق 1